الرؤية - نجلاء عبدالعال

كشف التقرير السنوي لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن معدل الإنجاز للقطاعات المندرجة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" بلغ 76.1% بنهاية 2019، وهو ما يعد أفضل مما تم إنجازه في 2018 بنسبة زيادة 7.5%.

وحقق قطاع الطاقة أعلى معدل إنجاز بنسبة بلغت 85%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة إنجاز 79% وبلغت نسبة تنفيذ المشاريع والمبادرات المستهدفة في قطاع اللوجستيات 78%. أما قطاعات السياحة والتعدين والثروة السمكية فحققت نسب إنجاز أقل. بينما لم يتم قياس معدل إنجاز مشاريع قطاع تقنية المعلومات والاتصالات نظرا لانضمامه إلى لوحة مؤشرات لأداء في منتصف العام الماضي فقط.

وشملت الإنجازات- التي أبرزها التقرير في قطاع الصناعات التحويلية- افتتاح مشروع «مزون للألبان»، ومشروع مصنع "كوسو الخليج" لتصنيع الصمامات، ومشروع مصنع صحار للإسمنت، ومشروع مصنع حمض السيباسيك بالدقم، ومصنع إنتاج البوليمرات "الجزئيات المتعددة" في مجال حقن آبار النفط، ومشروع مصنع القمر للحديد، ومن المخطط له أن تدخل مشاريع مصنع لوى للمواد البلاستيكية ومصنع الأمونيا التابع لشركة صلالة للميثانول ومصنع صلالة لاستخلاص الغاز البترولي المسال والمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي "الدواجن واللحوم" حيز التنفيذ الفعلي خلال العام الجاري.

وتطرق التقرير إلى قطاعات أخرى؛ وذكر أن قطاع الطاقة "يسير بخطى ممتازة نحو تحقيق مستهدفاته". وحقق عدد من المبادرات الإنجاز التام في العام 2019، وتم كذلك افتتاح مشروع ظفار لطاقة الرياح.

أما في القطاع اللوجستي فقد شهدت مبادراته تحركاً جيداً خاصة فيما يتعلق بالمبادرات ذات الصلة بتخليص الشحن الجمركي، وافتتاح ميناء السويق وغيرها.

وأكد التقرير أن قطاع السياحة كثف من جهوده خلال العام الماضي مما دفع المبادرات والمشاريع لتحقق تقدماً جيداً. وفي

قطاع التعدين أسفرت الجهود المشتركة بين الوحدة والهيئة العامة للتعدين وبقية الجهات الأخرى عن تخليص جميع الإجراءات اللازمة بشأن 15 منطقة تعدينية وأصبحت جاهزة للطرح للاستثمار.

وفي قطاع الثروة السمكية شهدت بعض مشاريع ومبادرات القطاع المختلفة إنجازات جيدة؛ ومن بينها مشروع صيد أسماك السطح الصغيرة الذي تنفذه شركة الوسطى للصناعات السمكية.

وتتوازى مع الإنجازات التي تحققها القطاعات، جهود متزايدة في قطاع التشغيل بمختلف مبادراته؛ سواء تلك المدرجة في لوحة مؤشرات الأداء لوزارة القوى العاملة، أو تلك التي تتابعها الوحدة بصورة مباشرة مع المؤسسات الأخرى؛ خاصة مع إطلاق مبادرة المركز الوطني للتشغيل، ومبادرة صندوق الأمان الوظيفي.

وأشار التقرير إلى العديد من المبادرات التي شهدت الإنجاز الفعلي بعد حلحلة مختلف التحديات المتعلقة بها (قانونية، إدارية، مالية، تداخل اختصاصات وغيرها) وأصبحت موجودة على أرض الواقع، مثل مبادرة صناديق الاستثمار العقاري التي تشرف عليها الهيئة العامة لسوق المال، ومبادرة مركز التحكيم التجاري التي تشرف عليها غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومبادرة مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية تحت إشراف البنك المركزي العماني، ومبادرة منصة «استثمر في عُمان» التي تنضوي تحت إشراف الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات -إثراء، وتهدف لإيجاد قاعدة لكل المشاريع التي تنفذها أو تنوي تنفيذها الجهات الحكومية المختلفة في منصة واحدة.

وتم كذلك تفعيل مركز خدمات الاستثمار تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والذي يُعنى بالتركيز على تخليص الإجراءات والتصاريح اللازمة للمستثمرين، وتواكب مع كل هذه الإنجازات إصدار مجموعة من القوانين واللوائح ذات الصلة ببيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات (قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، ولائحة السيطرة والاستحواذ، واللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان).

وحول أبرز التحديات التي لا زالت تحيط بالمبادرات الراهنة قيد المتابعة في كل قطاع، والتي تسهم الوحدة في العمل على تخطيها، تطرق التقرير إلى أمثلة عليها تختلف وفق القطاع، وعلى سبيل المثال: في قطاع الصناعات التحويلية، فقد شكّل نقص الغاز أبرز تحدٍ، أما في قطاع التعدين شكّل تعدد الجهات الحكومية المعنية بالرخص التنقيبية والتعدينية تحدياً آخر. وأكد التقرير أن لكل قطاع إنجازاته؛ لكن في الوقت نفسه لكل قطاع تحدياته الفنية والقانونية والإدارية وغيرها، والتي على الجميع السعي لحلحلتها من أجل ضمان تنفيذ المشاريع والمبادرات.

وتناول التقرير المبادرات والجهود التي تم إنجازها في سبيل تسهيل بيئة الأعمال والسعي لتذليل الصعاب التي تمثل تحديا أمام جهود الاستثمار؛ ومنها: مبادرة صناديق الاستثمار العقاري التي تشرف عليها الهيئة العامة لسوق المال، ومبادرة مركز التحكيم التجاري التي تشرف عليها غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومبادرة مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية تحت إشراف البنك المركزي العماني، ومبادرة منصة «استثمر في عُمان» التي تنضوي تحت إشراف الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، والتي تهدف لإيجاد قاعدة لكل المشاريع التي تنفذها أو تنوي تنفيذها الجهات الحكومية المختلفة في منصة واحدة. وتم كذلك تفعيل مركز خدمات الاستثمار تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والذي يُعنى بالتركيز على تخليص الإجراءات والتصاريح اللازمة للمستثمرين.

وتوازى مع هذه الإنجازات صدور مجموعة من القوانين واللوائح ذات الصلة ببيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات منها قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، ولائحة السيطرة والاستحواذ، واللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان.