مسقط- الرؤية

عقدت الجمعية التأسيسية لشركة المدفوعات الخليجية اجتماعها بعد استكمال المتطلبات القانونية لتأسيس الشركة، والتي تضم محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الانتهاء من أعمال اجتماع الجمعية التأسيسية الذي عقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي، تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والمشكل من عضوين من مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. ووافق المساهمون في الشركة في بداية الاجتماع على اختيار محافظ مصرف البحرين المركزي معالي رشيد بن محمد المعراج رئيسا للدورة الأولى لمجلس الإدارة، واختيار سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ليكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

وتناول المجتمعون مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال واتخذوا القرارات المناسبة، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وهما اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة والتدقيق.

واطلع مجلس الإدارة على تطور سير العمل لمرحلة اختبارات نظام "آفاق" (نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، والتي ستكون على مراحل، حيث يتم حاليا تنفيذ اختبارات التكامل بين مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف البحرين المركزي وعدد من البنوك التجارية في كلا الدولتين كمرحلة أولى والتي سيتبعها لاحقاً بقية المشاركين.

ويأتي تأسيس وتشغيل شركة المدفوعات الخليجية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ37 بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.

وتتمثل أغراض الشركة بعدد من الأهداف المكلفة بها ومن أهمها تأسيس وبناء وتشغيل نظام "آفاق" لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات المالية بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية والبنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية التي تستغرقها التحويلات المالية بين دول المجلس عبر تنفيذ إجراءات التحويل والتسوية المالية بشكل مباشر بين دول المجلس بما يحقق الدقة والكفاءة في تمرير مبالغ الحوالات المالية وإيداعها في حسابات العملاء المصرفية وبتكلفة منخفضه على العملاء مقارنة بتكلفة أسعار التحويلات المالية الحالية والتي تتم عبر الأنظمة التقليدية.

ووجه مجلس الإدارة في نهاية جلسته الشكر إلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترة ما قبل تأسيس شركة المدفوعات الخليجية من دعم ومساندة واستضافة للشركة، كما وجه شكره لفرق العمل في مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية وشركة المدفوعات الخليجية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن المقر الرئيسي لشركة المدفوعات الخليجية سيكون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وفرعها في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.