ترجمة- رنا عبدالحكيم

سلَّط تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الضوء على ما أعلنه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية من أن الركود في الولايات المُتحدة بدأ في فبراير الماضي، حيث أسدل الاقتصاد الأمريكي الستار على أطول فترة من النمو في التاريخ الأمريكي.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الأمريكي انهار بسرعة كبيرة لدرجة أن المكتب الوطني لم يُضِع أي وقت في الإعلان عن الركود، وهو تناقض صارخ مع الانكماشات السابقة عندما استغرقت الأزمات السابقة أكثر من عام لإعلان ما يعرفه معظم النَّاس بالفعل. وكانت هذه أسرع مرة أعلن فيها المكتب الوطني عن أي ركود منذ أن بدأت المجموعة إعلانات رسمية في عام 1979. وسحقت متطلبات التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة وباء كورونا، مساحات واسعة من الاقتصاد الأمريكي، من شركات الطيران وسفن الرحلات البحرية إلى المطاعم وعروض مسرح برودواي.

وقال المكتب في بيانه إن "الحجم غير المسبوق للانخفاض في التوظيف والإنتاج، وانتشاره الواسع عبر الاقتصاد بأكمله، يستدعي تصنيف هذه الحلقة على أنها ركود، حتى لو اتضح أنَّها أقصر من الانكماشات السابقة".

وقدم أكثر من 42 مليون أمريكي طلبات للحصول على إعانات البطالة. وقدمت شركات كبرى بما في ذلك JCPenney وJ. Crew وHertz طلبات لإشهار إفلاسها. ويتنبأ اقتصاديون بانفجار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 40% خلال الربع الثاني.

وكان الوباء بمثابة نهاية لمتوسطات النمو المرتفعة، ​كما أنهى انتعاش طويل من الركود العظيم. ففي يوليو 2019، أصبح هذا النمو الاقتصادي رسميًا أطول فترة نمو مُتواصل في تاريخ الولايات المُتحدة يرجع تاريخه إلى عام 1854. وقد امتد إلى 128 شهرًا، محطمًا بسهولة الرقم القياسي السابق البالغ 120 شهرًا المحدد بين مارس 1991 ومارس 2001 خلال طفرة الإنترنت.

وعادة، يعرِّف الاقتصاديون الركود بأنه أرباع متتالية من النمو السلبي، وعانت الولايات المتحدة بالفعل من الاقتصاد المتقلص على أساس فصلي، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال الربع الأول.

وقرر المكتب الوطني عدم الانتظار للربع الثاني من الاقتصاد المتعاقد، على الرغم من أنَّه من المتوقع على نطاق واسع أن يحدث خلال الربع الثاني. كما أعلنت الهيئة أنه في حين بلغ الاقتصاد ذروته على أساس شهري في فبراير، حدثت الذروة الفصلية في الربع الرابع. وقال المكتب إن هذا التفاوت "يعكس الطبيعة غير العادية لهذا الركود".

وقال المكتب "تقلص الاقتصاد بشكل حاد في مارس، وبحلول الربع الأول من العام، كان التوظيف "أقل بكثير" من مستويات الربع الرابع من عام 2019".

وعلى الرغم من أنَّ هذا الركود بدأ مفاجئاً، إلا أن هناك أمل في أن يكون موجزًا نسبيًا. ويتوقع الاقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يتحول بشكل إيجابي وحاد في الربع الثالث؛ حيث تواصل الشركات إعادة فتحها ويبدأ الأمريكيون في السفر مرة أخرى. ويستفيد الاقتصاد من مساعدة غير مسبوقة من الحكومة الفيدرالية.

ومرر الكونجرس والبيت الأبيض حزمة تحفيز قياسية حققت مساعدة مباشرة للأسر وقروضا قابلة للتسامح للشركات الصغيرة وعمليات إنقاذ لبعض الشركات الكبيرة.

ويتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خطوات إذا ما قورنت باستجابته للأزمة المالية لعام 2008، فإنها تبدو ضعيفة. وخفض بنك الاحتياطي أسعار الفائدة إلى الصفر، ووعد بشراء كمية غير محدودة من السندات وطرح سلسلة من برامج الإقراض الطارئة. ويقوم البنك المركزي الأمريكي، لأول مرة، بتوجيه شراء سندات الشركات، بما في ذلك السندات غير المرغوب فيها. وفتحت هذه الخطوات الأسواق المالية التي تجمدت في مارس، وحررت حتى الشركات ذات الرافعة المالية العالية من الاقتراض. ولا يزال خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس ومن ثم غلق أجزاء من الولايات المتحدة مجددًا، أكبر تهديد للانتعاش.