مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة  القانونية بمجلس الدولة أمس عدداً  من مسؤولي وزارة العدل، وذلك في إطار مقترح اللجنة بشأن دراسة ومراجعة "قانون الكُتّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2003) ".

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها السابع  لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس مجموعة من المحاور الهامة المتعلقة بالدراسة ‏‏منها: التعرف على التحديات التي تُواجه الكُتَّاب بالعدل في تطبيق أحكام القانون، والتحديات الخاصة بتوثيق المحررات المتعلقة بتسجيل العقارات القديمة، والاستماع إلى مقترحات الوزارة بشأن الاختصاصات التي يُمارسها الكُتاب بالعدل وفق ما هو مبين في القانون، بالإضافة إلى مقترحاتها بشأن تطوير قانون الكُتَّاب بالعدل.