مسقط - الرؤية

استعرضَ مكتبُ مجلس الشورى مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس مُختلفَ مشروعات القوانين، وكذلك الدراسات التي قام المجلس بدراستها خلال الفترتين السابعة والثامنة، إضافة للإحصائيات التي خرجت بها الفترتان، وجملة ما تمَّ الأخذ به من توصيات من قبل الحكومة، وما لم يتم الأخذ به.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020) من الفترة التاسعة للمجلس (2019/2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وبدأ الاجتماع باستعراض مجمل الدراسات التي نفَّذها المجلس وقامت بدراستها اللجان الدائمة، وعرض الإحصائيات المتعلقة بأعمال ومنجزات المجلس؛ حيث تمَّ خلال الفترة السابعة (2011-2015) إنجاز 18 من مشروعات الاتفاقيات التي درسها المجلس، فيما بلغت مشروعات القوانين 22 بنسبة وصلت إلى 42% من جملة أعمال تلك الفترة، إضافة لـ4 من المشاريع المالية والتنموية. أما مقترحات مشروعات القوانين المقترحة من المجلس، والتي تمَّ إقرارها، فقد بلغت خمسة مشروعات قوانين. وبلغت الدراسات والتقارير التي تم تنفيذها 21 دراسة وتقريرا، لتشكل بذلك ما نسبته 40% من جملة أعمال تلك الفترة.

وتمَّ خلال الاجتماع المشترك التطرُّق إلى إنجازات وأعمال مجلس الشورى خلال الفترة الثامنة (2015/2019)؛ حيث بلغت مشروعات الاتفاقيات 45 مشروعا. وأوضحت المؤشرات أن المجلس قام خلال تلك الفترة بدراسة 20 من مشروعات القوانين وخمسة من المشاريع المالية والتنموية. إضافة إلى اقتراح وإقرار 7 من مقترحات مشروعات القوانين. كما قام المجلس -عبر لجانه الدائمة- بإعداد ما يربو على 21 من الدراسات والتقارير في مختلف المجالات: التشريعية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والصحية، والتربوية... وغيرها من الجوانب التنموية.