مسقط - الرؤية
أكدت وزارة الزراعة أنه على ضوء التنسيق الذي تم مع وزارة الإسكان، سيلزم كافة الأفراد والمؤسسات الذين قاموا بتوقيع عقود حق (الانتفاع/ الإيجار) للأراضي الزراعية الحصول على موافقة وزارة الإسكان لتجديد عقودهم.
يأتي ذلك مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون "حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن" والتي تجيز لغير العمانيين الانتفاع بالأراضي الزراعية في جميع المحافظات أو استئجارها لغرض إقامة مشروعات تخدم التنمية في السلطنة، وفقا لشروط منها: أن يكون المنتفع أو المستأجر شركة أو مؤسسة يملك العمانيون فيها نسبة لا تقل عن ستين بالمائة من رأس مالها، وألا تقل مدة الانتفاع أو الإيجار عن سنة واحدة، ولا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد حسب طبيعة المشروع، على أن يكون التعاقد بعد موافقة الوزير، بناء على طلب يقدم من ذي الشأن على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض مرفقا به الموافقات المبدئية للجهات المعنية على إقامة المشروع، ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع، كما أن تجديد عقد الانتفاع أو الإيجار بالأرض الزراعية سيكون لمدد مماثلة بذات الشروط والإجراءات عدا تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية .
