ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إنِّه على الرغم من تدهور ظروف العمل في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي بوتيرة أبطأ خلال شهر مايو، إلا أنَّ شركات القطاع الخاص بدأت تتكيف من خلال تخفيض عدد الموظفين وخفض الرواتب، بالتزامن مع شروع الحكومات في رفع بعض قيود الإغلاق التي تسببت فيها جائحة كورونا.

وتحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها IHS Markit، على الرغم من أنَّ المقياس في كل بلد لا يزال دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وفقًا لـ IHS Markit، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى 48.1 في مايو من 44.4 في الشهر السابق، وذلك بفضل التباطؤ البطيء في الإنتاج والعمل الجديد والعمالة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 40.7 من مستوى قياسي منخفض بلغ 29.7 في أبريل، ليصل بذلك امتداد الظروف المتراجعة إلى الشهر العاشر على التوالي وأدت تخفيضات العمالة والمرتبات إلى أول انخفاض في ضغوط التكلفة. ووصل مقياس IHS Markit للإمارات العربية المتحدة إلى 46.7 في مايو من مستوى قياسي منخفض بلغ 44.1 في أبريل.

ويتمثل التحدي الآن في البناء على الزخم الاقتصادي؛ حيث يسمح تخفيف عمليات الإغلاق الناتجة عن الفيروس التاجي لبعض الشركات، بإعادة فتحها رغم استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي. وتجبر أسعار النفط المنخفضة العديد من البلدان في المنطقة على اتخاذ تدابير التقشف.

وترى بلومبرج أن الانتعاش في المستقبل ربما لن يكون متكافئا؛ إذ إنه عندما شهدت المصانع من الولايات المتحدة إلى السويد ارتفاعًا في مايو، انخفض مقياس النشاط الصناعي في الصين، مما يُؤكد على خطر تعثر انتعاشها من إغلاق الجائحة.

إن بدء التحول الاقتصادي في الخليج قد لا ينقذ المنطقة مما يتوقع معهد التمويل الدولي أن يكون أسوأ ركود يسجله هذا العام. وبينما تحركت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع لضخ سيولة إضافية إلى البنوك، من المُرجح أن تؤدي القيود المالية بعد انهيار أسعار النفط الخام إلى إعاقة التحفيز.

على الرغم من تحسن الشهر الماضي في اقتصادات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات، واصلت الشركات التكيف، في كثير من الأحيان على حساب العمال.

انتشرت حالات التسريح من العمل في مصر، مع تسارع معدل فقدان الوظائف إلى الأسرع منذ يناير 2017. وانخفض التوظيف في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان الآن في كل من الأشهر السبعة الماضية. وسجلت الإمارات انخفاضاً شهرياً خامساً على التوالي في أعداد الوظائف، وإن كان الانخفاض في مايو هو الأضعف منذ فبراير.

وفقًا لـ IHS Markit، شهدت الشركات السعودية أسرع انخفاض في رواتب الموظفين منذ بدء الاستطلاع في عام 2009 . ولمُواجهة ضغوط التكلفة المتزايدة، قامت الشركات الإماراتية بالمثل بخفض الأجور بأسرع وتيرة في تاريخ الاستطلاع.