◄ إعداد إستراتيجية للتكامل والربط الإلكتروني بين الوزارة والمؤسسات الحكومية

◄ التطور الإلكتروني يرفع مستوى السلطنة في المؤشرات الاجتماعية للأمم المتحدة والتنمية المستدامة

مسقط - الرؤية

كَشَف مَعَالي الشيخ مُحمَّد بن سعيِّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، أنَّ العملَ في مشروع "التحول الإلكتروني" للوزارة بدأ منذ أبريل 2019، ومن المؤمل الانتهاء منه في النصف الأول من 2021، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقوم على مرحلتين أساسيتين.

وقال مَعَاليه -في تصريحات صحفية- إنَّ أول هاتين المرحلتين: المرحلة الاستشارية التي تم خلالها حصر كافة خدمات الوزارة التي تقدمها لأفراد المجتمع ومؤسساته وإعادة هندسة إجراءات تقديمها، وتتمثل المرحلة الثانية لهذا المشروع في تطوير النظام الآلي لأتمتت هذه الخدمات لكافة الشرائح المستفيدة من خدمات الوزارة. وحول مرحلة  المشروع الأولى؛ أوضح معاليه أنَّه تمَّ حصر أكثر من 200 خدمة تقدمها الوزارة في مختلف قطاعاتها كقطاع الرعاية الاجتماعية، وقطاع التنمية الأسرية، وقطاع الدراسات والأبحاث والاستثمار الاجتماعي، وقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا الأنظمة الداخلية للوزارة. وأضاف أنَّه تم اعتماد الحزمة الأولى لهذه الخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمساعدات من طرف الوزارة، وبدأ العمل على أتمتة هذه الخدمات، على أمل تدشينها للمجتمع في أكتوبر المقبل. وزاد بالقول إنَّ العمل جار للانتهاء وتدشين البوابتين: الداخلية والخارجية للوزارة، والتي من المؤمل إطلاقهما خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأوضَح مَعَالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية أنَّ الحزمة الثانية للخدمات والمتعلقة بقطاع الجمعيات وأندية الجاليات وبعض الخدمات الأخرى المصاحبة؛ فمن المتوقع تدشينها مع بداية عام 2021، وستعقبها مرحلتان من التدشين لباقي خدمات الوزارة المتعلقة بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة وقطاع التنمية الأسرية؛ وذلك خلال النصف الأول من 2021.

وأكد معاليه أنَّ هذا المشروع يُعول عليه الكثير في تقليل المدة اللازمة لتقديم الخدمات، واتخاذ القرار النهائي من طرف الوزارة، وتخفيف العبء على المواطن في عدم حاجته للزيارات أو المراجعات الميدانية، والاستفادة التامة من إستراتيجية تكامل البيانات مع مختلف المؤسسات التي  تتوافر فيها هذه البيانات. وقال إنَّ المشروع يتيح عدم مطالبة المواطن بتقديم المستندات والمصادقة من جهات حكومية أخرى، لافتا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قائمة بجهود التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية؛ بما فيها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للبدء في إعداد إستراتيجية التكامل والربط الإلكتروني لقواعد البيانات من خلال السجل الوطني بين الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال معاليه إن من المؤمل الانتهاء بمنتج واحد؛ بمعنى أن خدمات الوزارة في مجملها سيكون بينها تكامل داخلي، بحيث إنْ كان هناك مواطن مستحق لأكثر من خدمة من خدمات الوزارة، فإنه لا يتطلب الأمر التقدم لهذه الخدمات بشكل منفصل، وإنما سيكون بشكل متكامل. وأضاف معاليه أنَّه ومن خلال قواعد البيانات وتدفق البيانات وديناميكية تحديث هذه البيانات، سيكون لدى الوزارة قاعدة مؤشرات محدثة ودقيقة، وبموجبها يمكن تقييم الخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني، مؤكدا أن ذلك سيرفع من مستوى السلطنة في المؤشرات الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وسيوفر أرضية لتقييم مستوى السلطنة في مؤشرات التنمية المستدامة.

وعرَّج معالي الشيخ على التعريف بهذا المشروع والتوعية به، قائلا: إنَّ الوزارة شكلت فريق عمل من كافة المديريات، وبدأ العمل لتوعية الموظفين بهذا المشروع كإطلاق النشر الصحفي الإلكتروني في صفحة الوزارة الداخلية، والحضور المستمر لمسؤولي الوزارة في اللقاءات المتعلقة بهذا المشروع، إضافة إلى أن كافة مديري العموم في الوزارة أعضاء في اللجنة الرئيسية للمشروع؛ الأمر الذي يجعلهم على اطلاع مستمر بمجريات المشروع.