لندن - العمانية

أشادَ تقريرٌ -أعدَّته مُؤسَّسة "إنتلجنت سي.آي.أو" المتخصِّصة في حلول تكنولوجيا المعلومات- بالتطوُّر الذي تشهده السلطنة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ مما يُعزِّز جهودَ الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير -الذي نشرته المؤسسة، أمس- أنَّ السلطنة كانتْ في طَلِيعة الدول التي تشهد تحولًا رقميًّا؛ باعتبارها واحدة من المبادرات الرئيسية للبلاد؛ بما يتماشى مع إستراتيجية عُمان الرقمية ورؤية "عُمان 2040"، مُنوهًا بإستراتيجية عُمان الرقمية التي تركِّز على التحول الرقمي والابتكار لتعزيز اقتصاد وازدهار المجتمع.

وبيَّن تقرير المؤسسة أنَّ الإستراتيجية تركز على التنمية الصناعية لتقنية المعلومات؛ بهدف تمكين المجتمع والأفراد، وتعزيز الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية في السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ الإستراتيجية تنقسم إلى ركائز إستراتيجية قابلة للتحقُّق للنهوض بالمجتمع الرقمي والنسيج العماني؛ وبالتالي تمكين الحكومة الذكية والخدمات، وتوفير نظام بيئي رقمي نشط وحيوي بقيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتَّسم بالحوكمة. وأفاد التقرير بأنَّ قرار الدولة توسيع نطاق الرقمنة كان له تأثير متزايد خاصة في القطاع الحكومي؛ حيث تستهدف هذه الرؤية تعزيز تجارب المستخدم النهائي والاستجابة الترحيبية من قبل السكان في اعتماد هذه التقنيات، مؤكدًا أنَّ السلطنة تعمل على تطوير خدمات المواطنين وقيادة التحول في الأعمال التجارية بسرعة، وتقود وزارة التكنولوجيا والاتصالات جهود الرقمنة المتعددة لإضفاء الطابع الرقمي على حكومة السلطنة ومؤسساتها، وتعزيز خدمات المستخدم النهائي؛ مما يجعلها سلسة وفعالة.

وأوضحت المؤسسة أنه وتماشيًا مع خطة الخدمات العامة العمانية الرقمية 2022 لإضفاء الطابع الرقمي على 59 خدمة عامة عبر المؤسسات الحكومية المختلفة، تقود الحكومة العديد من التغييرات التكنولوجية التي يتم طرحها تدريجيًّا من خلال الأتمتة؛ لتبسيط العمليات للمواطنين والمقيمين والسياح والمجتمع ككل، مؤكدة أن خارطة الطريق الرقمية ستُساعد في تحقيق التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد العماني.

وأشارت المؤسسة إلى أنَّ السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في مشاريع التحول في جميع أنحاء السلطنة؛ سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مع الاستخدام الهائل لإنترنت الأشياء، لافتة إلى وجود اعتماد متزايد للنماذج المصرفية المفتوحة؛ حيث تجد البنوك والمؤسسات المالية طرقًا جديدة لتقديم تجارب مصرفية أسهل وأكثر سلاسة وذات قيمة مضافة لتقديم تجارب عملاء جديدة ومقنعة.

وأكَّد تقرير المؤسسة أنَّ السلطنة تسرع وتيرة الابتكار لدفع المستقبل الرقمي للبلاد؛ من أجل تحسين حياة السكان والزوار ورفع مستوى خدمات القطاع العام، مضيفة أنها قطعت شوطًا طويلًا في تقديم إنتاجية وكفاءة متزايدة؛ حيث تواصل الهيئات الحكومية احتضان التقنيات الأحدث للوفاء بالتزاماتها الوطنية.