ترجمة - رنا عبدالحكيم

بينما تطرح الحكومات الإعانات لمواجهة حالات الركود الناتجة عن الفيروس التاجي، يلوح في الأفق خطر غرس بذور معارك رسوم جمركية مستقبلية وعقبات اقتصادية تعرقل جهود التعافي، حسبما أوردت وكالة بلومبرج الإخبارية في تقرير.

والسؤال المطروح بمجرد بدء التعافي هو ما إذا كانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ستندفع نحو فرض رسوم على السلع المستوردة كوسيلة لمواجهة أي مساعدة حكومية مشوهة للسوق في البلدان التي تم فيها إنتاج هذه السلع؟

وعادةً ما يتم استخدام هذه الرسوم "التعويضية" بشكل أقل تكرارًا من أي نوع آخر من القيود التجارية المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية. ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية ، فإن إجراءات مكافحة الإغراق كانت أكثر عدداً بنحو 13 مرة خلال ربع القرن الماضي.

وقال إدوين فيرمولست الخبير التجاري والشريك في شركة VVGB للمحاماة في بروكسل "يمكننا أن نتوقع من الدول أن تلجأ إلى الرسوم التعويضية في كثير من الأحيان بسبب جميع الإعانات التي يتم توزيعها خلال الوباء". وأضاف "قد يصبح الاتحاد الأوروبي مقياسا بالنظر إلى أن العديد من الحكومات في أماكن أخرى تنظر إلى الاتحاد الأوروبي وتنسخ إجراءاته في حالات الإعانة والإغراق".

وانعكاسات الرسوم الجمركية الجديدة حول العالم على السلع المصنعة نتيجة المساعدة الحكومية الضخمة للصناعات من شأنها أن تحدث آثارا، ليس فقط على التعافي الاقتصادي العالمي ولكن أيضا فيما يتعلق بالجوانب الصحية.

ومن المحتمل أن تتأثر الجهود المضنية الساعية لتطبيق هدنة سياسية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا وغيرها بشأن النظام التجاري العالمي، بعدما هزّت حرب تجارية مدمرة استمرت ثلاث سنوات بين الولايات المتحدة والصين أسس منظمة التجارة العالمية، مما دفع أوروبا إلى رسم مسار وسط يهدف إلى إحداث تصعيد عام للتوترات.

وتنبع العديد من الخلافات الكامنة من سنوات من المساعدات الحكومية الصينية السخية للصادرات الصناعية مثل الفولاذ.

وكرر الاتحاد الأوروبي الانتقادات الأمريكية لممارسات التصدير الصينية العدوانية وكثف دفاعاته التجارية ضد بكين. وفي الوقت نفسه، حثت الكتلة الأوروبية، واشنطن على العمل في إطار منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها ومنحها المزيد من النفوذ.

ولتحقيق هذه الغاية، تعاون الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة واليابان في يناير الماضي للدفع باتجاه قواعد أقوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الإعانات المشوهة للسوق، وهي رسالة سياسية إلى الصين بشأن الإحباطات العالمية التي أثارتها.

وبعد 4 أشهر، انزعج كبار المسؤولين التجاريين في الاتحاد الأوروبي من مدى المساعدة الحكومية التي تسببها الوباء في جعل العديد من الدول تبدو أشبه بالصين وحثوا على إيجاد طريقة منسقة دوليًا للخروج من المساعدات الطارئة والعودة إلى الظروف القائمة على السوق.

وقالت سابين وياند المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي "في الوقت الحالي أصبحنا جميعًا مثل الصين من خلال الدعم والتمويل... من المهم جدًا أن ندير خروجًا مشتركًا من تدابير الدعم هذه ولكن أيضًا نقوم بتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية".