من أبرز الصلاحيات:

"استيقاف المشتبه بهم في مخالفة قرارات اللجنة" و"دخول المنشآت العامة والخاصة للتثبت من الالتزام" 

مسقط - الرؤية

أصدرت وزارة الشؤون القانونية ملحقا خاصا بالجريدة الرسمية تضمن نشر قرار شرطة عمان السلطانية رقم 151/ 2020 الصادر اليوم، وذلك تمهيدا للعمل به بدءا من الغد –الجمعة 22 مايو- ويخص القرار ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 من مايو 2020م، بشأن تكليف شرطة عمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد، والمنشآت، والمؤسسات العامة، والخاصة بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة، والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين.

ووفق ما جاء في القرار تتولى شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة مراقبة مدى التزام الأفراد، والمنشآت العامة، والخاصة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، وتتولى الشرطة ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة من كل من: الأفراد، والأفراد في المنشآت العامة والخاصة، والمنشآت الخاصة.

ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: أ - استيقاف المشتبه بهم في مخالفة قرارات اللجنة، ب - ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، ج - دخول المنشآت العامة، والخاصة للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالجهات المختصة، د - تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة وفق النموذج المعد لذلك.

وتتولى شرطة عمان السلطانية تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا، كما يحق لشرطة عمان السلطانية توقيف الشخص المخالف لمدة 48 ساعة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة من الادعاء العام، ولا يحول توقيف المخالف دون فرض الغرامة المحددة، وفي جميع الأحوال يجوز إقامة الدعوى العمومية بشأن المخالف.

ونشر مع القرار الجدول التالي الذي يوضح نوعيات المخالفة والغرامات التي تقابلها: