ترجمة- رنا عبدالحكيم

اتهم كبير المفاوضين البريطانيين، ديفيد فروست، بروكسل بمعاملة المملكة المتحدة كشريك "غير جدير بالثقة"، من خلال عرض اتفاقية تجارية دون المستوى المأمول، ويقول إنها ستجبر البلاد على "الإذعان لمعايير الاتحاد الأوروبي"، حسبما نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وفي رسالة غير عادية إلى كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، قال مبعوث رئيس الوزراء إن اقتراح بروكسل بأن تكون قواعد مساعدة الدولة في الاتحاد الأوروبي جزءًا من القانون البريطاني أمر "فاضح" و"ببساطة ليس بندًا يمكن أن توقعه أي دولة ديمقراطية". كما ندد ببارنييه لمطالبته بمراقبة غير مسبوقة على القوانين والمؤسسات البريطانية من خلال "مقترحات جديدة وغير متوازنة"، في تدخل سيزيد من المخاوف من أن المحادثات قد تفشل الآن.

والرسالة، التي أرسلت بعد فترة وجيزة من نشر مسودة معاهدة التجارة والأمن البريطانية، تسلط الضوء على التوتر الذي يخيم على مفاوضات علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد سلسلة من الجولات الضعيفة عبر محادثات الفيديو.

ويسعى المفاوض البريطاني إلى طمأنة بارنييه بأنه لا يحاول التفاوض مع الدول الأعضاء من خلال نشر النص القانوني، ولكن "لتوضيح أي سوء فهم حول غرض وتأثير ما وضعناه لك".

ويقول فروست إن مطالب الاتحاد الأوروبي ستربط المملكة المتحدة بمعايير العمل والمعايير البيئية والاجتماعية في بروكسل، بينما تقدم صفقة تجارية لا تتوافق مع تلك الموقعة مع الآخرين في تقليل الحواجز أمام التجارة في المنتجات الحيوانية والسيارات والمنتجات الطبية والمواد العضوية والمواد الكيميائية.

وأضاف فروست أن صفقة التجارة الحرة التي اقترحتها حكومة المملكة المتحدة قريبة جدًا من تلك الموقعة مع كندا. ويرى أن مسودة اقتراح مصايد الأسماك مماثلة لتلك التي بين الاتحاد الأوروبي والنرويج، وفي مجال الطيران، يقول إن المملكة المتحدة لا تسعى إلى أكثر من تلك المقدمة إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

ومضى قائلا: "بالنظر إلى هذا الواقع، نجد أنه من المحير أن الاتحاد الأوروبي، بدلاً من السعي إلى التسوية السريعة لمجموعة عالية الجودة من الاتفاقات مع شريك اقتصادي وثيق، يصر بدلاً من ذلك على أحكام إضافية غير متوازنة وغير مسبوقة في مجموعة من المجالات، شرط مسبق للاتفاق بيننا. وبشكل عام، نجد صعوبة في معرفة ما الذي يجعل المملكة المتحدة، بشكل فريد بين شركائك التجاريين، غير جدير بالاهتمام بأن يتم تقديم هذا النوع من الترتيبات المسبقة بشكل شائع في (اتفاقيات التجارة الحرة) الحديثة".

وردًا على حجة الاتحاد الأوروبي بأن القرب الجغرافي ومستويات التجارة تتطلب من المملكة المتحدة أن تظل قريبة من قواعد بروكسل، أوضح فروست أن بريطانيا أقل اندماجًا من سويسرا أو النرويج أو أوكرانيا، والحجة حول الجغرافيا "ترقى إلى القول إن دولةً في أوروبا لا يمكن أن تتوقع لتحديد قواعدها الخاصة... وأنه يجب أن ينحني لمعايير الاتحاد الأوروبي".

وفى وقت سابق، قال مايكل جوف إن النجاح في الجولة الرابعة من المحادثات التي تبدأ في أول يونيو المقبل يعتمد على "اعتراف الاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة ذات سيادة"، بعد عدم إحراز تقدم ملحوظ في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال بيدرو سيلفا بيريرا وهو جزء من مجموعة متعددة الأطراف من أعضاء البرلمان الأوروبي يشرفون على المحادثات نيابة عن البرلمان الأوروبي، إن المفاوضات تحتاج إلى "دعوة للاستيقاظ السياسي". وأضاف عضو البرلمان البرتغالي بالقول "بوريس جونسون هو الذي يحتاج إلى الاستيقاظ".

وستأتي الفرصة الأخيرة للموافقة على تمديد الفترة الانتقالية في يونيو، لكن فروست يرى أن الحكومة لا تعتقد أنه سيكون من المصالح البريطانية البقاء في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة بعد نهاية العام.

وبدون اتفاق بديل، سيتراجع الجانبان عن الرسوم الجمركية الأكثر تفضيلاً لدى منظمة التجارة العالمية، مما يعني فرض رسوم على المواد الغذائية اليومية من الجبن إلى اللحم البقري بأكثر من 40%.

وكانت مسودة اتفاقية التجارة الحرة الشاملة في المملكة المتحدة المكونة من 291 صفحة من بين أوراق خروج بريطانيا المتعددة التي نشرتها الحكومة والتي تغطي كل شيء من الطيران ومصائد الأسماك إلى تنسيق الضمان الاجتماعي وإنفاذ القانون.

وفيما يتعلق بالأحكام، التي تعتبر جوهرية بالنسبة لاقتراح الاتحاد الأوروبي، فإن النص الخاص بالمملكة المتحدة يحتوي على نسخ حرفية من اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، والذي ينص فقط على أنه "من غير المناسب تشجيع التجارة أو الاستثمار من خلال إضعاف أو تقليل مستويات الحماية" في قوانين ومعايير العمل الحالية.