◄ التوجيهات السامية قضت بخفض 50% ببند المهمات الرسمية
◄ 29.2 مليون ريال إجمالي المبالغ المُخصصة لـ"بنود السفر"
◄ 230 ألف ريال تذاكر سفر للتدريب
الرؤية- أحمد الجهوري
كشفت إحصاءات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2018، أنَّ الموازنة المخصصة "لبنود السفر" بلغت 29.2 مليون ريال عُماني، بزيادة حوالي مليون ريال عن مصاريف السفر لعام 2017.
وفي ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فمن المتوقع أن تتقلص مجموعة من المُمارسات وتتأثر قطاعات بعينها، وفي المُقدمة قطاع السفر والسياحة، لاسيما مع إغلاق المطارات والتوقف شبه التام لحركة الطيران. وتضمنت قرارات اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على العُمانيين فقط، ووقف خروج العُمانيين إلى خارج السلطنة، منذ 18 مارس الماضي، مع تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها منذ تاريخ 29 مارس. ويبدو أنَّ هذه الظروف ستساهم في ترشيد الإنفاق على الموازنة المخصصة "لبنود السفر" لهذا العام في ظل إغلاقات القطاعات.
وتظهر إحصاءات الحساب الختامي لعام 2018، أن إجمالي المبلغ (29.2 مليون ريال عُماني) موزع على 5 بنود مرتبطة بالسفر؛ حيث كلف بند "تذاكر السفر" مبلغ 14.3 مليون ريال، فيما كلف بند "مصروفات السفر في المهام الرسمية" مبلغ 11.3 مليون ريال، أما بند "مصروفات السفر" فقد كلف موازنة الدولة 2.6 مليون ريال، وبلغ بند تكلفة "تذاكر السفر في المهام الرسمية" 675 ألف ريال، وكان نصيب بند "تذاكر السفر للتدريب" 230 ألف ريال.
وجاءت الأوامر السامية بوقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وورش العمل وحضور المؤتمرات والمعارض، وخفض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن 50%، حسب ما أوضحه المنشور المالي العاشر لعام 2020 بشأن الاستمرار في ترشيد النفقات الخاصة بالإيفاد في المهام الرسمية والتدريب. وكان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية صرح بأن تراجع أسعار النفط أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للسلطنة، الأمر الذي من شأنه أن يُؤثر على قدرة الحكومة لتمويل تنفيذ برامج الإنفاق التنموية والاجتماعية المعتمدة في الموازنة العامة، ويعرّض الوضع المالي لمخاطر متعددة. وبين معاليه أنَّه من أجل التقليل من حدة هذه التأثيرات والتداعيات على الوضع المالي، فقد اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات المالية تركزت في معظمها على تخفيض بنود الإنفاق العام الجاري والاستهلاكي؛ حيث من المتوقع أن يبلغ الأثر المالي لهذه الإجراءات ما يزيد على 1 مليار ريال عُماني، وفي جانب الإيرادات فمن المقدر أن يكون الأثر المالي في حدود 300 مليون ريال عُماني.
