ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير نشرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أنّ الاقتصاد الياباني دخل بالفعل مرحلة الركود، ومن المحتمل أن تتسبب جائحة الفيروس التاجي في تفاقم الأمور بصورة "أسوأ".

وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.9% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات حكومية. في حين أنّ هذا أفضل بقليل من توقعات انخفاض 1.2% في استطلاع ريفينيتيف للمحللين، فإنّه لا يزال الربع الثاني على التوالي من التراجع مما يعني أنّ اليابان دخلت الآن الركود. وكان الانخفاض أكثر حدة؛ حيث انخفض بنسبة 3.4% عند قياسه كمعدل سنوي.

وكافح الاقتصاد الياباني بالفعل قبل تفشي كورونا، حيث تقلص النشاط الاقتصادي في أواخر العام الماضي بعدما استوعبت البلاد زيادة في ضريبة المبيعات وتعاملت مع أعقاب إعصار هاجيبس، الذي ضرب البلاد الخريف الماضي. وعلى الرغم من أن الفيروس بدأ يثقل كاهل الدولة في أوائل عام 2020، إلا أن المحللين يحذرون من أن الربع الأول لم يستوعب التأثير الكامل للوباء. وكتب توم ليرماوث الاقتصادي الياباني في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية: "يشير الانخفاض الحاد في الإنتاج في الربع الأول إلى أن انتشار الفيروس قد وجه بالفعل ضربة كبيرة للنشاط الاقتصادي في مارس". وقال إنّ "الأسوأ بكثير" سيأتي في الربع الثاني، متنبئا بانخفاض بنسبة 12% على أساس ربع سنوي.

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يساهم في أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.7%، وكان ذلك قبل أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ التي أدت إلى إغلاق المطاعم وتجارة التجزئة على الصعيد الوطني.

وقال ليرماوث "هذا مجرد غيض من فيض". وأضاف "أبريل ومايو سيكونان أسوأ بكثير".

وانكمشت الصادرات- التي تشكل 16% من الاقتصاد الياباني- بنسبة 6% في الربع الأول؛ حيث ضرب الركود البضائع المتجهة إلى الشركاء التجاريين الرئيسين للبلاد. وكان هذا هو الانكماش الحاد لهذا القطاع منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال وتسونامي هائل البلاد.

وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية بالفعل حزمة تحفيز تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار لحماية الاقتصاد من تداعيات الوباء. وهذا يعادل حوالي 20% من الإنتاج السنوي لليابان. من المرجح أن تعلن إدارة شينزو آبي المزيد من الإجراءات قبل نهاية الشهر.