الرؤية- أحمد الجهوري

نظمت جريدة الرؤية رابع الندوات الرقمية وحملت عنوان "أهمية الإحلال وآلية تنفيذه"، وذلك بهدف مناقشة الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل للمواطنين، من خلال عملية إحلال العمانيين محل الوافدين، في مختلف القطاعت.

وشارك في الندوة سعادة يونس المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، ومحمد العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان، والمهندس أحمد السيابي مؤسس منصة ‎‎‎‎‎‎‎مجيد للتوظيف الإلكتروني.

وبدأ سعادة رئيس لجنة الشباب والموادر البشرية بمجلس الشورى حديثه قائلا إن أعداد الباحثين عن العمل في تزايد مستمر، علاوة على أن المؤسسات التعليمية ترفد سوق العمل بحدود 44 ألف خريج في مختلف التخصصات سنويا، في وقت القطاع الحكومي أصبح متشبعا بأعداد الموظفين، وبات المتاح التوظيف في القطاع الأمني والعسكري والقطاع الخاص. وأضاف: "منذ عام 2014 مع نزول أسعار النفط والمتغيرات التي جاءت متتابعة إلى أن وصلنا لما هو عليه الآن مع جائحة كورونا، تقلصت الآمال الملقاة على عاتق القطاع الخاص لتوظيف المزيد من الباحثين عن عمل كما كان الأمر سابقا، وذلك لما سببته الجائحة من آثار اقتصادية ثقيلة لا تزال ترمي بظلالها على اقتصاد العالم بأكمله وليس فقط على السلطنة". وتابع أنه حسب إحصاءات وزارة القوى العاملة فإن عام 2014 وعام 2019 لم يشهدا تعيين أعداد كبيرة في القطاع الخاص؛ حيث لم يتجاوز عدد المعينين في القطاع الخاص عام 2019 أكثر من 11 ألفا.

وأضاف المنذري أن مجلس الشورى خلال الفترة الثامنة أجرى دراسة في ما يتعلق بالإحلال وتحديدا في الوظائف القيادية والإشراقية في القطاع الخاص وفي أعداد هذه الدراسة استضفنا أصحاب المؤسسات الرائدة في السلطنة، وكذلك تمت استضافة الجهات الحكومية المختلفة وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، ومن أهمها إعداد برنامج شبيه بالبرنامج الذي يعده ديوان البلاط السلطاني وهو البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، وتم تفعيل هذا البرنامج باسم "اعتماد" عن طريق وزارة القوى العاملة، والتحقت به الدفعة الأولى في حدود 1000 موظف عماني، ومن المؤمل أن يخرج كوادر مؤهلة لتبوؤ الوظائف المهمة في مؤسسات القطاع الخاص. وتابع ان الإحلال أمر لابد منه، مشيرا إلى أن الجامعات والكليات تعمل على تأهيل الخريجين ليكون جاهزين فعلا للانخراط بسوق العمل، ولا ينبغي التشكيك وفقدان الثقة في هذه المخرجات، والدليل على ذلك نجاحهم في قيادة عدد من القطاعات المهمة والتي منها القطاع المصرفي في السلطنة وكذلك قطاع النفط والغاز نجد الشباب العماني حاضر بقوة فيها وفي وظائف خطرة وبمعدل 12 ساعة يوميا.

ومضى قائلا إنه في ظل جائحة كورونا، فإن ثمة فرصة لإحلال المخرجات العمانية محل العمالة الوافدة، وإعادة النظر في ما يحتاجه فعليا سوق العمل من عمالة غير عمانية، وإمكانية انخراط اكبر عدد من الشباب العماني في القطاع الخاص.

أما محمد العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان فأكد أن الإحلال خطوة ضرورية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، على أن يكون مدروسا من خلال الحفاظ على الكفاءات المناسبة بما يتماشى مع سياسات المؤسسة ويرفع من الكفاءة الإنتاجية. وقال إنه "من أجل أن نصل إلى المفهوم الحقيقي للإحلال فلابد أن نطلع من فكرة التعمين ونؤمن بمبدأ التوظيف والتدريب والتأهيل للإحلال فقد أثبت الشباب العماني قدراته في إدارة أكبر المؤسسات وقدرته على الإنتاجية".

وأضاف العنسي: "ما زالت الفرصة متاحه بأن يستوعب القطاع الخاص أعداد الباحثين عن العمل في ظل وجود مليون و800 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص، ولكن علينا أن ندرس المعوقات والأسباب التي تمنع مؤسسات القطاع الخاص من إحلال المواطن محل الوافد، وخاصة في الوظائف الإدارية ولا تحتاج إلى خبرات عالية". وحث العنسي الجهات الرسمية المختصة على وضع سياسات واضحة لتمكين القطاع الخاص للعمل على التنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على الصناعات مثل البتروكيماويات وصناعة التعدين والصناعات الدوائية والزراعة والاستزراع السمكي وذلك من أجل خلق فرص العمل للشباب والعمل على التأهيل من اجل الإحلال في ظل زيادة مخرجات التعليم. وأكد العنسي اهمية التركيز على التعليم الفني والتقني لما له من أهمية في توفير الكثير من الوظائف.

وقال المهندس أحمد السيابي مؤسس منصة ‎‎‎‎‎‎‎مجيد للتوظيف الإلكتروني إن سوق العمل العماني لا يعاني من شح في الكفاءات الوطنية، مشيرا إلى أن الحديث عن الإحلال ليس بالجديد فقد عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطبيقه لإيمانها التام بجاهزية الخريج العماني للعمل في مختلف الوظائف. وأضاف أنه من خلال التواصل مع الباحثين عن العمل يولي الباحث عن عمل أولوية للعمل في بيئة عمل حاضنة كي يبدع وينجز فيها.