◄ 13.8 طن طعام مهدر خلال 10 أيام في رمضان الماضي
◄ 57 مليون ريال قيمة نفايات الطعام المهدرة سنويا في السلطنة
◄ 27 % من النفايات البلدية الصلبة "طعام مهدر"
◄ "بيئة" تبذل جهودا كبيرة للتقليل من نفايات الطعام عبر الحملة التوعوية
◄ المُسرف يعاني من متلازمة مرضية تتطلب العلاج والتخلي عن السلوكيات الخاطئة
◄ "متلازمة العيد" حملة تركز على التوعية بخطر مخلفات الذبح والشوي
مسقط - الرؤية
"#متلازمة_التبذير" هي حملة توعوية أطلقتها شركة "بيئة" خلال الشهر الفضيل عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تهدف إلى الحد أو التقليل من معدلات إهدار الطعام في السلطنة، وذلك باتباع أسلوب جديد ومختلف باستخدام توجّه كوميدي وساخر.
وتزداد معدلات إهدار الطعام في السلطنة بشكل كبير خصوصا في شهر رمضان الفضيل؛ فوفقًا للإحصائيات التي قامت بها "بيئة" بلغت كمية الطعام المهدر حوالي 13,843 طن والتي تكفي لإطعام أكثر من 300 ألف شخص في اليوم الواحد خلال 10 أيام فقط في رمضان المنصرم لعام 2019م إلى جانب ذلك، تقدر قيمة نفايات الطعام المهدرة سنويا في السلطنة بحوالي 57 مليون ريال عماني، وأنّ 27% من النفايات البلدية الصلبة هي نفايات طعام.
وهنا بعض الإحصائيات للنفايات البلدية ومن ضمنها نفايات الطعام التي استقبلتها المرادم الهندسية خلال 10 أيام فقط من هذا العام 2020.
المرادم الهندسية |
خلال 10 أيام من رمضان - طن |
النفايات اليومية- طن |
مردم البريمي |
1,496 |
150 |
مردم عبري |
1,810 |
181 |
مردم ثمريت |
5,049 |
505 |
مردم صحار |
6,040 |
604 |
مردم عز |
4,566 |
457 |
مردم بركاء |
16,241 |
1,624 |
مردم طهوه |
3,681 |
368 |
مردم الملتقى |
7,095 |
710 |
مردم الدقم |
1,168 |
117 |
المجموع : |
47,146 طن |
4,715 طن |
وخلال هذه الظروف الراهنة التي تمر بها السلطنة والعالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي من المتوقع أن تتبعها زيادة في نفايات الطعام بسبب زيادة معدلات الشراء، وتبذل "بيئة" جهودا كبيرة للتقليل من نفايات الطعام، من خلال إطلاق حملة توعوية بيئية بعنوان "متلازمة التبذير" والتي تتبع أسلوبا ساخرا شديد اللهجة تجاه المبذرين.
وتحدّثت مريم بنت يوسف البلوشية إداري إعلامي رقمي بشركة "بيئة" عن حملة متلازمة التبذير التي أطلقتها شركة "بيئة" خلال هذا الشهر الفضيل، وقالت: "تزداد معدلات إهدار الطعام في السلطنة بشكل كبير خصوصًا في شهر رمضان الفضيل، وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بالتقليل من نفايات الطعام باتباع أسلوب مختلف، وإيصال بأنّ المسرف أو المبذر عامة هو شخص غير طبيعي ويعاني من متلازمة تتطلب إلى علاج واتخاذ خطوة للتخلص منها. ونسعى من خلال هذه الحملة لنشر التوعية لتحكيم العقلانية في استهلاك الطعام والتسوق بشكل رئيسي".
وأضافت أنّ الحملة تستهدف توضيح الأضرار الاجتماعية البيئية الاقتصادية بسبب هذا السلوك وتأثير تصرفات الوالدين على أطفالهم، وبالتالي استمرار هذه الثقافة الخاطئة إذا لم تتوقف السلوكيات القديمة.
وبينت البلوشية أنّ الفكرة تهدف إلى إثبات أنّ المسرف أو المبذر هو شخص غير طبيعي ويعاني من متلازمة مرضية تتطلب إلى العلاج واتخاذ خطوة للتخلّص منها. وهناك عناصر رئيسية ثلاثة لهذه الحملة وهي هدف الحملة والذي يركز على الأسلوب الساخر تجاه المبذرين والعنصر الثاني الفئة المستهدفة، وهي رسالة شاملة للأفراد والعنصر الثالث رسائل الحملة والتي تتضمن البحث عن علاج وحلول لمن لديهم المتلازمة.
وحول مراحل الحملة، قالت إنّها تبدأ بالإعلان عن انتشار المتلازمة، ثمّ يأتي المؤتمر الطبي لتوضيح المتلازمة وأعراضها وطرق الإصابة بها، بعدها تتجه إلى طرق العلاج وجلسات التأهيل، وتنتهي الحملة في العيد بالإعلان عن متلازمة العيد والتي ستركز على مخلفات الذبح والشوي.
وأوضحت البلوشية أنّ الحملة بدأت بالإعلان عن وجود استشاري خاص بمتلازمة التبذير حتى يشعر المتلقي بشيء من الغرابة وإثارة التساؤلات، ومن ثمّ الإعلان عن الإصابة رقم (1) ورقم (2) بالمتلازمة والتي تتمثل في كثرة الشراء والطبخ بكميات كبيرة.
وتابعت القول: "بعدها يتم البدء في تشخيص الحالات والبحث عن علاجات مناسبة كوضع قائمة بالأولويات الضرورية عند الشراء والبعد عن الاستهلاك المفرط للمنتجات بشكل مبالغ فيه والطبخ بقدر الحاجة بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة، واتباع الإرشادات في حسابات شركة "بيئة" عبر منصّات التواصل الاجتماعي".
وأبرزت البلوشية فكرة الخبر العاجل لانتشار مرض يسمى "متلازمة التبذير"، وقالت إنّ فكرة الإعلان جاءت من خلال نشرة إخبارية عاجلة تتحدث عن انتشار واسع لمتلازمة التبذير في أوساط المجتمعات كأنّه مشهد واقعي لبعض أفراد المجتمع، ولوحظ من قبل الأطباء مجموعة من الناس يتسوقون بشكل زائد. وزادت: "الإعلان يشد انتباه الجمهور من خلال الشريط الأخباري أسفل الشاشة. وبهذا نكون قد صوّرنا المبذر كأنّه أصيب بمتلازمة التبذير، وينشر المرض بين العامة وبالتالي يتطلب التدخل من قبل المختصين ليتلقى العلاج".
وأكّدت أنّ البعض يُصاب بهوس الشراء وعدم اللامبالاة في هدر الطام، ويميل البعض إلى شراء أكثر مما يحتاجون وبالتالي زيادة معدل نفايات الطعام وخلال هذا الفيديو نحاول إيصال رسائل لكافة المجتمع بأنه لا يزال الكثير يهدر الطعام.
وحول ما إذا كان المسرف غير طبيعي ومدى وجود علاج معين للتعافي من المتلازمة، قالت البلوشية إنّ العلاج يبدأ من الذات، وهناك الكثير من النصائح التي يمكن اتباعها مثل التخطيط قبل التسوّق، والتسوق بذكاء، وشراء المواد الغذائية بكميات صغيرة حسب الحاجة، والتخزين بشكل صحيح.
من جهته، سلط الضوء الدكتور محمد الحاجي المتخصص في العلوم السلوكية والاجتماعية على متلازمة التبذير، وأسبابها وطريقة العلاج منها، عبر البث المباشر لـ"معرفة لايف"؛ حيث ركّز على الكثير من العادات السيئة واستبدلها بطرق علمية ممكن أن تحفظ الطعام وتساهم في حفظ النعمة.
وحول "المؤتمر الطبي الأول والإعلان عن حالة الطوارئ"، قال الحاجي إنّه من خلال هذه الفيديو قرّبنا الصورة لتكون أكثر وضوحا، وهذا ما يحدث عند البعض داخل محلات التسوق، حيث يتم إهدار النعمة والمبالغة في التسوق. وقال: "خلال هذا المؤتمر اُخضع بعض أفراد الجمهور للاختبار في بيئة تسوق تمثل هايبرماركت وبالتالي ظهرت نتائج سلوك الناس أثناء التسوق من هدر في المشتريات والمبالغة الكبيرة في الشراء، وهو ما ينافي عاداتنا وشرعنا الإسلامي.
ثمّ اتجهت الحملة إلى الإعلان عن المرض إلى التشخيص وجلسات للعلاج للتشافي منه، وهنا يمكن أن نقول بأنّ هدر الطعام هي آفة يجب علينا جميعا أن نتعاون لنتدارك أنفسنا منها، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2011 قدمت تقديرا بأنّه حوالي ثلث الأغذية في العالم تُفقد أو تُهدر كل عام.
إلى جانب ذلك، نوجه رسالة إلى كل فرد في المجتمع على أنّه مسؤول عن هدر الطعام ويجب علينا جميعا أن ننشر الوعي بين الأسر والمجتمعات للحد من هذه الآفة العالمية التي تستمر في الانتشار الكثير. ونحن في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" نعمل للحد منها عن طريق الرسائل التوعوية المختلفة وفي الجهة الأخرى، يجب أن نعمل جميعًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم 2 القضاء على الجوع والهدف رقم 12 يتضمن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
يشار إلى أن السلطنة أدركت أهمية المضي قدما نحو تنمية إدارة قطاع النفايات وتطوير الأداء، والذي نتج عنه إنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/2009). وأسندت إلى الشركة مهمة إعداد وتنفيذ استراتيجية حكومة السلطنة لإدارة وتخصيص قطاع النفايات في السلطنة والدخول بها إلى مرحلة جديدة من خلال تطبيق أفضل ممارسات إدارة النفايات لمواجهة تحديات المحافظة على البيئة والتخلص من النفايات بالطرق العلمية الصحيحة؛ وذلك من خلال إيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتبني خطط توعوية هادفة للحد والتقليل من إنتاج النفايات. وقد حصلت الشركة على شهادات عالمية في نظام الإدارة المتكاملة والذي بدوره يعكس مدى كفاءتها (آيزو 9001: 2015 وآيزو 1400: 2015 وأوساس OHSAS 18001: 200.