◄ "ستاندرد آند بورز": آلة صنع السياسات بالسلطنة تعزز التحول الاقتصادي تدريجيا

◄ 1.79% انخفاضا أسبوعيا بأداء سوق مسقط

◄ مليون دولار صافي مبيعات الأجانب

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بأهميّة بناء مراكز في قطاعات مثل المرافق والتأمين والاتصالات، والتي من المتوقع أن تكون الأقل تأثرًا ضمن تحديات البيئة الحالية.

وقال التقرير إنّ السوق شهد بعض الضغوط وتراجعا في المحفزات الإيجابية، إضافة الى تأثير الأخبار ذات الصلة بفيروس كورونا. وواصلت أسعار النفط تسجيل مكاسبها مدعومة بتخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط بلغت 1.18 مليون برميل في اليوم، والتي أعلنت عنها بعض دول المجلس بالإضافة إلى 9.7 مليون برميل في اليوم تمّ الإعلان عنها دوليًا. ومع قيام الاقتصادات المختلفة بتخفيف قيود الإغلاق تدريجيًا، فإننا نتوقع أن نشهد انتعاشًا في الطلب على النفط مما سيدعم استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

وتراجعت الأسواق الدولية الأسبوع الماضي بسبب تأثر المستثمرين بالتصريحات المتشائمة الصادرة من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى جانب المخاوف بشأن تقييم أداء الأسواق. وعلى الصعيد الإقليمي، ظل الأداء متباينا بسبب الإعلانات المختلفة من قبل الأسواق والشركات. وأشار التقرير إلى تأثر أداء السوق السعودي بقرار المملكة رفع ضريبة القيمة المضافة بثلاث أضعاف الأمر الذي أثر بدوره على معنويات المستثمرين. وفي الإمارات، عادت المخاوف بشأن تعرض الشركات لشركة "فينيكس كوموديتيز- Phoenix Commodities والشركات التابعة لها التي تواجه مشاكل مالية وذلك بعد تعرض شركات عدة سابقا لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية التي تواجه مشاكل مالية أيضا.

الأداء الأسبوعي 

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع منخفضا بنسبة 1.79%. وبشكل عام كان نشاط التداول أقل حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة 19% وسجل الأجانب صافي بيع بحوالي 1 مليون دولار أمريكي.

وأغلقت جميع المؤشرات على انخفاض بقيادة مؤشر الخدمات (-4.12%) يليه المؤشر المالي والصناعي الذي انخفض بنسبة 1.54% و0.49% على التوالي. وأغلق مؤشر الشريعة على انخفاض بنسبة 1.61% خلال الأسبوع.

وأشار الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى أنّ الأثر المالي الإجمالي للإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا من المتوقع أن يصل إلى أكثر من مليار ريال عماني. فيما يتعلق بالإيرادات، فإنّ التأثير المالي يقدر بنحو 300 مليون ريال عماني وتتمثل الإجراءات المتخذة بعدة نقاط منها: تخفيض المصروفات الجارية للوحدات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 10%، وتخفيض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%، وتخفيض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10%، وتخفيض الدعم المقرر للشركات الحكومية بنسبة 50%، وتخفيض مكافآت وأتعاب مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجهات الحكومية واللجان التابعة لها بنسبة 50%، وتخفيض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن 50% لكافة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية وأيضا للشركات الحكومية. والتفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10%، ووقف تنفيذ المشاريع الرأسمالية الجديدة للجهات والشركات الحكومية وإعادة جدولة الالتزامات القائمة.

التصنيف الائتماني

وأصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني مؤخرًا تقريرًا عن السلطنة. وتضمن التقرير عدة نقاط منها: أنّ الثقافة السياسية المتبعة في السلطنة في صنع السياسات والتي يحركها (الإجماع)، عززت من عملية الاستقرار الاجتماعي والتحول الاقتصادي التدريجي، وسيبلغ متوسط العجز المالي في السلطنة واستحقاق كل من الدين الخارجي والمحلي أكثر بقليل من 12 مليار دولار أمريكي سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة، أو 17% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقًا لتوقعات ستاندرد آند بورز. وتشير التوقعات المالية للأعوام 21 – 23 إلى تحسن تدريجي في العجز المالي، مما يعكس انتعاش أسعار النفط وتنفيذ خطة مالية متوسطة الأجل على مراحل، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% المخطط لها لعام 2021. وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز أنّ الأصول السائلة في السلطنة عند حوالي 42 مليار دولار أمريكي أو 56% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019. وتشمل هذه الأصول: الودائع الحكومية في البنوك والبنك المركزي، والجزء السائل من الأصول الخارجية والمحلية في صندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق عمان للاستثمار وصناديق التقاعد العامة.

وفي سياق آخر ومن أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كشفت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة عن مجموعة من 49 مبادرة تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والبيئة والنقل والخدمات الحكومية والزراعة ومصايد الأسماك، للتنفيذ في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يهدف قانون الشراكة الصادر بالمرسوم السلطاني إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمساهمة في عملية التنويع الاقتصادي. من هذه المبادرات، واحدة في مرحلة التفاوض والإسناد، أربعة في مرحلة العرض، وتسعة في مرحلة دراسة الجدوى بينما خمسة وثلاثون في مرحلة الدراسة الأولية.

وأعلنت مجموعة النفط العُمانية وأوربك "أوكيو" عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي في مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بولاية صحار. يشكل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية أحد المشاريع الواعدة للشركة للنمو في قطاع المصافي والبتروكيماويات. يعتبر هذا المشروع خطوة إلى الأمام في رؤية عمان الهادفة إلى تأمين مستقبل مستدام للطاقة في السلطنة من خلال تنويع المنتجات ورفع القيمة المضافة من النفط الخام والغاز المسال. سيعمل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية على تعزيز قطاع الصناعات التحويلية. ولأول مرة ستنتج السلطنة 880 ألف طن سنويا من البولي إيثيلين وستنتج أيضا 300 ألف طن من البولي بروبلين، المنتج الأسرع نموا من نوعه في السلطنة.

أخبار السوق

وأعلن سوق مسقط للأوراق المالية عن نتائج المراجعة السنوية لعينة المؤشر الشرعي. وستكون العينة المعدلة سارية المفعول اعتبارًا من يوم الأربعاء 20 مايو 2020. تشتمل عينة مؤشر الشريعة لعام 2020 على 15 شركة. هذه الشركات هي أريد عمان، بنك نزوى، المدينة تكافل، الجزيرة للخدمات، كلية مجان، شل العمانية، المطاحن العمانية، صناعة الكابلات العمانية، صلالة لخدمات الموانئ، الوطنية بسكويت، الصفاء للأغذية، المها للسيراميك، ضيافة الصحراء، الكامل للطاقة وتكافل عمان للتأمين. يشار إلى أن شركة الكروم العمانية غادرت عينة المؤشر الشرعي لعام 2020 في حين تم إضافة كلية مجان للعينة.

وقامت الهيئة العامة لسوق المال مؤخراً بنشر بيانات تتعلق بقطاع التأمين في السلطنة عن الربع الأول من عام 2020. وبلغ إجمالي أقساط التأمين المباشرة 149.2 مليون ريال عماني خلال الربع الأول 2020 مقارنة بـ 152 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2019. ودفعت شركات التأمين مبلغ 48.8 مليون ريال عماني كصافي مطالبات هذا العام، وهو 11% زيادة عن الطالبات المدفوعة في الربع الأول من عام 2019 والبالغة 43.9 مليون ريال عماني وارتفعت أقساط التأمين المكتسبة إلى 76 مليون ريال عماني مقارنة مع 75 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2019. وشهد الربع الأول من العام الحالي انخفاضًا حادًا في الطلب على منتجات التأمين المختلفة. وانخفض التأمين على الحياة والتأمين على السيارات بنسبة 10%. كذلك انخفض التأمين على القطاع الهندسي بنسبة 4.4% وانخفض التأمين الصحي بنسبة 1%.

ونشر البنك المركزي العماني بيانات الموازنة العامة للسلطنة والتي أظهرت تسجيل فائضا في شهر فبراير 2020 بمبلغ 38.3 مليون ريال عماني ومع ذلك، وبسبب العجز البالغ 344.4 مليون ريال عماني في شهر يناير، بلغ العجز الإجمالي للشهرين الأول من العام الحالي 306 مليون ريال عماني مقارنة مع الفائض البالغ 127 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2019. وبلغت الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى فبراير المنصرم، 1.39 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.92 مليار ريال عماني العام الماضي، بانخفاض نسبته 27.8%. وانخفض الإنفاق بنسبة 5.7% إلى 1.69 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.80 مليار ريال عماني العام الماضي.

 وفقًا للبنك المركزي العماني، ازداد العرض النقدي بمعناه الضيق (M1) في السلطنة خلال شهر مارس المنصرم بنسبة 7.9% على أساس شهري و10.3% على أساس سنوي، مدفوعًا بإرتفاع نسبته 5% على أساس شهري وارتفاع بنسبة 8.8% على أساس شهري في العملة خارج البنوك والودائع لأجل على التوالي . كما ارتفع العرض النقدي بمعناه الواسع (M2) بنسبة 4.7% على أساس شهري و10.2% على أساس سنوي، مما يشير إلى زيادة 1.74 مليار ريال عماني في السيولة المحلية على أساس سنوي في شهر مارس 2020، مدفوعًا بارتفاع 10.1% على أساس سنوي في شبه النقد. وشبه النقد هو مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي

ووفقًا لبلومبيرج، فإنّ سعر الريبو في السلطنة (سعر الفائدة المستهدف الذي يحدده البنك المركزي في جهوده للتأثير على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كجزء من استراتيجية السياسة النقدية) مستقر عند 0.5 نقطة أساس وذلك منذ خفض الفائدة المعلن عنه في 18 مارس 2020، كجزء من حزمة التحفيز لمكافحة فيروس كورونا.  وفي ظل الظروف العادية، يتبع سعر الريبو في السلطنة اتجاه أسعار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب ربط الريال بالدولار الأمريكي. وكما يتضح من الرسم البياني التالي، فإن سعر الريبو كان بالفعل يسجل تراجعا بسبب تخفيض سعر الفائدة الأمريكية الذي تم الإعلان عنه في 19 يوليو المنصرم، إضافة إلى إعلان خفضين طارئين في أسعار الفائدة هذا العام.