ترجمة - رنا عبدالحكيم
قالَ تقريرٌ لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية إنَّ الحكومة الأمريكية تضغط بشكل خاص على المملكة المتحدة في محادثات التجارة الثنائية للاختيار بين الولايات المتحدة والصين.
وتسعَى الولايات المتحدة إلى إدراج بند يسمح لها بالتراجع عن أجزاء من الصفقة إذا توصلت بريطانيا إلى اتفاقية تجارية مع دولة أخرى لم توافق عليها الولايات المتحدة. ولم يُشِر البند المقترح إلى الصين على وجه التحديد، ولكن يرى دبلوماسيون بريطانيون في واشنطن أنها تهدف إلى أن تكون رافعة لردع العلاقات البريطانية الصينية الوثيقة. واعتبرتها المملكة المتحدة معادلة للضغط العام الذي كانت الولايات المتحدة تفرضه على بريطانيا حتى لا تتوصل إلى اتفاق مع هواوي لتوفير شبكة اتصالات 5G البريطانية.
وتركِّز معظم الجدل الدائر حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى الآن على أسعار الأدوية ومعايير الغذاء والضرائب الرقمية. ويستند البند المقترح إلى المادة 30 من الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي يحظر الاقتصادات غير السوقية. وعلى الرغم من أنَّ المملكة المتحدة لا تعارض رسميًّا مثل هذه البنود، فإن الدبلوماسيين البريطانيين قلقون من أنها في السياق الحالي ستعطي الولايات المتحدة نفوذًا واسع النطاق وغير متوازن على سياسة المملكة المتحدة تجاه الصين.
ويشعر الدبلوماسيون البريطانيون بالقلق على نطاق أوسع من أن تصميم دونالد ترامب على استخدام تفشي الفيروس التاجي كعصا سياسية للتغلب على الصين، وتأمين إعادة انتخابه، سيضع حكومة المملكة المتحدة تحت ضغط خارجي شديد إلى جانب الولايات المتحدة ضد الصين.. ويتزايد الدعم لوضع أقوى مناهض للصين عبر مقاعد المحافظين.
وقال المستشار السابق جورج أوزبورن إنه وعلى الرغم من ذلك، واثق من أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يستسلم، قائلاً: "من الغريب أن العضو الأكثر تأييداً للانخراط مع الصين هو رئيس الوزراء. إنه مستعد تمامًا لمقاومة بعض الضغط من مقاعده الخلفية". وأضاف أوزبورن، متحدثًا في ندوة عبر الإنترنت لمجموعة ستراند: "تعددية الأطراف هي طريقة للتعاون بين البلدان لتحقيق أهداف مشتركة. لا يمكن أن يكون لديك هذا إلى جانب الولايات المتحدة في عزل الصين عن النظام العالمي. إنها أطول حضارة موجودة باستمرار في العالم".
وذكر أوزبورن أنه عندما كان مستشارًا، رافق جونسون، الذي كان في ذلك الوقت عمدة لندن، في رحلة إلى الصين وفهم تمامًا الحاجة إلى التعاون مع بكين.
وفي الورقة الحكومية التي شارك في كتابتها وزير الخزانة السابق إد بولز، يدعي المؤلفون أن صفقة تجارية كاملة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر أمر مستحيل. كما يقترحون أيضًا أن صفقة صغيرة قد تشكل معضلة للمملكة المتحدة؛ حيث يمكن أن تجذبها إلى سياسة خارجية واقتصادية أمريكية ناشئة قائمة على ثنائية معادية للصين، وتغلق الباب على خطط لبريطانيا العالمية.
وتستشهد الورقة بمسؤول حكومي بريطاني لم يذكر اسمه: "يمكن أن تختتم المحادثات ببيان سياسي يوجه المملكة المتحدة نحو وجهة نظر مناهضة للصين ومعادية للتعاون في العالم". وتستشهد الورقة أيضًا بمسؤول مالي بريطاني قائلاً: "يبدو أن حكومة الولايات المتحدة ترغب في استخدام الوباء لفصل الصين عن الاقتصاد العالمي، والتصنيع البري وإعادة تصميم الاقتصاد العالمي، لإعادة ترتيب أولوياتها حول الأمن، بينما تقول إنَّه لا يمكن أن يكون لديك الصين كجزء من النظام بسبب سلوكهم". وأضاف: "هل هذا خطاب انتخابي؟ أم أنها قد تكون أكثر خطورة، ورغبة في وجود اقتصاد عالمي مختلف حيث الصين ليست جزءًا من النظام؟".
ويعتقد بعض المسؤولين في المملكة المتحدة أنه لا تزال هناك ميزة في أن تحاول المملكة المتحدة التوصل لاتفاق أولي مبدئي مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحجة أنها ستضغط على الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بحلول نهاية الصفقة. كما أنهم يعتقدون أن احتمال إبرام صفقة بريطانية يمكن استخدامه كوسيلة ضغط لإقناع ترامب بتبني نهج أكثر تعددية تجاه أزمة الفيروس التاجي.
