مسقط- الرؤية

أصدرت بلدية مسقط قرارًا رقم 166/ 2020 بشأن الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمراكز التجارية المسموح لها بمزاولة العمل وفق ما أقرته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار كوفيد 19.

ويأتي القرار في إطار الجهود التي تبذلها بلدية مسقط لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

ونصَّ القرار على ضرورة إلزام أصحاب المركز التجارية بتطبيق عدد من الاشتراطات الصحية اللازمة منها: تعقيم عربات التسوق بالمعقمات المعتمدة قبل وبعد كل استخدام، وتعقيم الأسطح في جميع مرافق المراكز التجارية، إضافة إلى تأمين التهوية المناسبة داخل النشاط، وتعزيز التباعد الجسدي (الحد الأدنى 2 متر) بين الشخص المتسوق والآخرعند نقاط البيع في موقع المحاسبة وباقي مرافق المركز، وتوفير وسائل ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة لكل موظف أو عامل، إلى جانب الالتزام بوقف العمل في الأنشطة التجارية غير المسموح لها لمزاولة العمل بقرارات اللجنة العليا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك.

وأشار القرار إلى ضرورة العمل على قياس درجات حرارة جميع الموظفين وعزل من تظهر عليه أية أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، وأعراض السعال وسيلان الأنف قبل دخول المؤسسة، وعدم السماح لمن تزيد حرارتهم عن 37.5 درجة بالدخول للتسوق، مع الإشارة إلى وجوب التنسيق مع الجهة المعنية عند الشك أو الاشتباه في أي شخص، كذلك عدم نقل موظفي المؤسسة من فرع لآخر، وتوفير مُعقم اليدين للمستهلكين على المداخل والمخارج، والحرص على توفير الكمامات وعدم السماح لهم بالدخول دون ارتدائها، وتوفير خدمات الفحص الحراري، مع عدم السماح بدخول الأطفال أثناء عملية التسوق، فضلاً عن تنظيم عملية دخول المستهلكين على دفعات، وإغلاق الأبواب الرئيسية بصفة مُؤقتة لمنع دخول الأشخاص في حالات الزحام داخل المحل، وعدم السماح بالتجمهر داخل المحل وخارجه، إلى جانب تفعيل الجانب التوعوي الخاص بإرشادات الوقاية للزبائن وحثهم على الالتزام بها.

ولفت القرار إلى الغرامة الإدارية في حال عدم تطبيق الاشتراطات؛ فعلى من يخالف تطبيق الاشتراطات دفع غرامة مالية مقدارها (500) ريال عماني مع غلق المحل لمدة ثلاثة أيام، وفي حال التكرار خلال الشهرين يُعاقب بغرامة مقدارها (2000) ريال عماني مع غلق المحل لعشرة أيام.

يشار إلى أنَّ بلدية مسقط قد أعلنت قبل وقت سابق عن قائمة تضمنت السماح لعدد من الأنشطة مزاولة أعمالها؛ حيث تقرر السماح لورش إصلاح المركبات، وورش إصلاح قوارب الصيد، وبيع قطع غيار المركبات، وما يتعلق بها من محلات بيع قطع غيار معدات الصيد للعودة لفتح ومزاولة نشاطها مع التنبيه على عدم السماح بدخول الزبائن والاقتصار على الاستلام والتوصيل فقط، كما تم السماح بعودة العمل للأنشطة المتعلقة بمحلات المركبات؛ ككهربائي المركبات، وتغيير الزيوت، وإصلاح الفرامل، وبيع وإصلاح الإطارات، مع الاشتراط على هذه الأنشطة بالسماح بحد أقصى بتواجد زبونين في نفس الوقت، والالتزام بالاشتراطات الصحية التي وجهت بها اللجنة العليا بمعية الجهات ذات الاختصاص.

وتضمنت القائمة السماح بمزاولة أنشطة بيع إصلاح الأجهزة الكهربائية وأجهزة البث التلفزيوني، وإصلاح وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، ومحلات البيع في المتاجر المتخصصة للقرطاسيات، والأدوات المكتبية، والمطابع؛ مع التأكيد على أنَّ قرار السماح مُرتبط كذلك بشرط استلام الطلب والتوصيل فقط، ودون فتح الواجهات للجمهور، وكذلك الحال بالنسبة لأنشطة مكاتب سند؛ حيث لا يُسمح بدخول الزبائن للمكاتب، ويقتصر عملها على إنهاء المعاملات عن بُعد، ودون فتح الواجهات.

وفي جانب آخر؛ تضمنت القائمة أيضًا السماح بمزاولة نشاط الكسارات، ومكاتب تأجير المركبات، ومكاتب تأجير المعدات والآلات؛ مع الاشتراط بأن تكون الخدمة قائمة على استلام الطلبات عن بُعد، وتوصيل الخدمة دون فتح الواجهات للجمهور، أما بشأن شركات ومحلات الصرافة، فقد تقرر السماح لها بالعودة لمزاولة النشاط، مع تحديد السماح بحد أقصى بتواجد زبونين بنفس الوقت، والالتزام بالاشتراطات الصحية من حيث أهمية التزام القائمين على مزاولة الأنشطة باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتقيد بالاشتراطات الصحية.

وتهيب بلدية مسقط بكافة الأنشطة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في تقديم الخدمة، والحرص على التقليل من زيارة الأماكن المزدحمة إلا للضرورة القصوى، كما تنوه البلدية بضرورة الاتصال على الرقم المجاني (1111) في حال وجود أية ملاحظات أو استفسارات أو بلاغات.