ترجمة - رنا عبدالحكيم

قالتْ صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية إنَّ ملايين الشركات التي تُشكل القطاع الخاص للاقتصاد البريطاني، وملايين الشركات التي توظف عشرات الملايين من العمال البريطانيين، لا تفضِّل حالة عدم اليقين في أفضل الأوقات، في حين أنَّ حالة الطوارئ الناتجة عن أزمة الفيروس التاجي فاقمت عدم اليقين في حياة أي شخص يدير نشاطًا تجاريًّا.

وتساءلت الصحيفة عن كيفية توظيف العمال، واستئجار المباني، واقتراض الأموال، والاستثمار، عندما لا يعرف صاحب العمل كم من الوقت سيضطر لاستنزاف الأموال، بينما لا يحقق أي إيرادات؟ وكيف يُمكنك اتخاذ أي قرارات مهمة على الإطلاق عندما لا يكون واضحا ما إذا كان هناك أي طلب على السلع أو الخدمات، عند إعادة فتح الاقتصاد بنهاية المطاف؟ هل يُساعد "الرسم الأول لخارطة طريق إعادة فتح المجتمع" الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في التخفيف من هذا الغموض المميت والشامل للشركات البريطانية؟ هل ستَسحب الخارطة الاقتصاد البريطاني مما قد يكون أكبر تراجع له في التاريخ المسجل؟ الكلمة الرئيسية التي استخدمها جونسون كانت "رسم تخطيطي".

ووفقاً لرئيس الوزراء، سيتم تشجيع عمال البناء والصناعة على العودة لمواقع البناء والمصانع في الأيام المقبلة، ويُشكل هذان القطاعان حوالي 16% من الاقتصاد.

لكن: هل سيكون عمال البناء وعمال المصانع مستعدون للعودة إلى العمل إذا كانت هناك مخاوف بشأن السلامة، حتى مع "تشجيع" الوزراء؟

من الواضح أنَّ النقابات غير راضية عن حماية العمال، كما تبدو بعض مجموعات أصحاب العمل حذرة إلى حدٍّ ما، ويبدو أن الانسجام الصناعي الذي ساد عندما كشفت الحكومة عن مخطط الوظائف في مارس قد تبدَّد.

ومن المحتمل أن تُساعد إمكانية إعادة فتح المدارس الابتدائية اعتبارا من يونيو المقبل، على الأقل، أولئك الذين كانوا يعتنون بالأطفال على العودة إلى العمل. ويمكن أن تكون "إعادة فتح المتاجر على مراحل"، ربما أيضًا في شهر يونيو، وستكون لحظة مهمة لاقتصاد المملكة المتحدة؛ حيث تمثل مبيعات التجزئة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن، بالطبع، يثير هذا تساؤلات حول معنى "المرحلي" بالضبط.. هناك أسئلة عدة أيضًا حول أمل رئيس الوزراء في إعادة فتح "بعض" على الأقل من صناعة الضيافة والأماكن العامة الأخرى اعتبارًا من يوليو. أيهما بالضبط؟ الحانات؟ المقاهي؟ المطاعم؟

في حين أنَّ ذلك لا يزال غير واضح، فإنَّ العديد من الشركات في هذا القطاع ستطلب من المستشار ريشي سوناك أن يلتزم -دون أي مزيد من التأخير- بتمديد مخطط الإجازة الوظيفية إلى ما بعد يونيو.

وقال رئيس الوزراء إنَّه على هذه الشركات ضمان المسافة بين العملاء عند إعادة فتحها. وقد يُساعد ذلك في بعض النواحي. وأظهر استطلاع حديث أنَّ غالبية المستهلكين "سيشعرون بعدم الارتياح" عند زيارة أماكن؛ مثل: المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية بمجرد تخفيف القيود.

ويوفِّر بيان رئيس الوزراء بصيصَ نور في النفق المظلم الذي تسير فيه الشركات، لكنها بالتأكيد لا تشعل النور. ولم يتضح بعد ما يمكن لمعظم الشركات أن تعمل من أجله للتخطيط للمستقبل، لكن يمكن للمرء أن يجادل بأن ذلك أمر لا مفر منه، بالنظر إلى مخاطر الموجة الثانية من الفيروس وعدم اليقين المطلق بشأن احتوائها.

غير أنَّه وبالنسبة للاقتصاد -وأولئك الذين تعتمد سبل عيشهم على العمل بشكل طبيعي- فإن الاضطراب والألم لا يزالان مستمران.