◄ استعراض المرحلة الثانية من الحملة الوطنية "شارك في بناء المستقبل"
◄ "تعداد 2020" توظيف حقيقي لأحدث تقنيات العمل الإحصائي
مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة الوطنية العُليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020م اجتماعها الأول لعام 2020م برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة بحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء، وذلك لمتابعة الوضع الحالي للمشروع ومستوى الإنجاز في استكمال تغطية قواعد البيانات لدى مُختلف الجهات.
واطلعت اللجنة على أبرز ما تم إنجازه في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التعداد الإلكترونية 2020 والتي تقوم على إجراء تعداد تجريبي يُعنى باستخراج المؤشرات الأولية ومراجعتها، مؤكدة أن المشروع قطع أشواطا كبيرة مُحققا نسبة إنجاز بلغت حتى الآن 89%.
وتم استعراض الجهود المبذولة في استكمال تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالمشروع؛ حيث تم الانتهاء من الربط بين قاعدة بيانات وزارة الصحة وقاعدة بيانات وزارة التعليم العالي كمرحلة تجريبية إلى جانب ربط عنوان الإقامة برقم حساب الكهرباء بالأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية.
ونوّهت اللجنة إلى أهمية آلية العمل والمنهجية المُقترحة من مشروع التعداد لمسار مُصادقة الشهادات الأكاديمية للقوى العاملة الوافدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية.
واطلعت اللجنة على ملخص إستراتيجية البيانات الوطنية وأهميتها في وضعِ إطار عملٍ متكاملٍ لتنظيمِ وإدارة البيانات للقطاعين العام والخاص والتي تشمل آلياتِ تبادل وتكاملِ البيانات وإتاحتها للقطاعين وآلياتِ إنشاء واستخدامِ وتخزين البيانات واختيارِ التقنيات المناسبة لها وآلياتِ الرقابةِ على أدائها، إلى جانبِ طرقِ معالجة البيانات، كحوكمتِها، وضمانِ جودتها، وتصنيفِ سريتها، ومدةِ صلاحيتها، وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم (55/ 2019).
واستعرضت اللجنة الأنشطة الإعلامية للمرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتحديث البيانات تحت مُسمى "شارك في بناء المستقبل" والتي ركزت على الدعوة المُباشرة للأفراد بتحديث بياناتهم لدى الجهات المُختصة، وذلك من خلال استحداث منصات إعلانية مختلفة لاستهداف كافة شرائح المجتمع والتي تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من الحملة "بياناتك هويتك" التي أطلقها المشروع لحث المواطنين والمقيمين والمؤسسات في مختلف أرجاء السلطنة على تحديث بياناتهم والتأكد من دقتها وشموليتها.
وأوضحت اللجنة أن التعداد الإلكتروني 2020م يُمثل التوظيف الحقيقي لأحدث التقنيات في تطوير العمل الإحصائي، والذي تسعى السلطنة من خلاله إلى تقديم أنموذج يُحتذى به في تنفيذ التعداد المبني على السجلات الإدارية، مؤكدة أن اكتمال بناء منظومة التعداد الإلكترونية 2020 واستخراج المؤشرات الإحصائية بشكل آني ومُحدث هو الهدف الذي يسعى المشروع لتحقيقه والذي لن يتأتي إلا من خلال تكاتف جميع الأفراد والمؤسسات لتحديث بياناتهم واستكمالها لدى الجهات المُختصة.
