مسقط - الرؤية

أَصْدَر مَعَالي الدُّكتور علي بن مسعُود السنيدي وزير التجارة والصناعة، قرارًا وزاريًّا بضَوَابط انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقفلة باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الحد من انتشار الفيروس.

ومن المقرَّر أن تعقد شركة مسقط للمقاصة والإيداع عددًا من حلقات العمل الإلكترونية؛ منها: حلقة تُعقد غدا الإثنين حول الجمعيات العمومية الإلكترونية للشركات المساهمة، وكيفية تسجيل البنود وتقديم الطلب إلكترونيًّا، وحلقة عمل الجمعيات العمومية الإلكترونية وصفحة المساهمين وكيفية التصويت عن بُعد وتعقد يوم الثلاثاء، وكذلك حلقة عمل الجمعيات العمومية والتحكم الإلكتروني لأعضاء المجلس وأمين السر وتُعقد الأربعاء المقبل.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ القرار الوزاري صدر لتيسير وتسهيل أعمال الشركات المساهمة المقفلة لعقد اجتماعاتها عبر وسائل التقنية الحديثة، بدلا من اجتماع المساهمين في مكان واحد. وتمَّ تطبيق هذه الآلية في عدة اجتماعات للشركات المساهمة العامة، وأثبتت فاعليتها ونجاحها في عقد هذه الاجتماعات، وسيجري تطبيقها خلال الفترة المقبلة على الشركات المساهمة المقفلة، مما يتيح للمساهم ممارسة حقه القانوني والتصويت على مقررات الشركة، مضيفا أن الوزارة أعلنت في مارس الماضي تمديد موعد انعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية للشركات المساهمة المقفلة، والتي انتهت سنتها المالية بتاريخ 31/‏‏‏12/‏‏‏2019م حتى نهاية شهر يونيو 2020؛ وذلك للحد من التجمعات وانتشار الفيروس.

وأوضح الدوحاني أنَّ القرار نصَّ على البدء بالعمل به من تاريخ صدوره، وقد وضع القرار عددا من الضوابط لانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقفلة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، حيث حددت المادة الأولى من الضوابط أنه يحق للمساهم ممارسة حقه القانوني في حضور الجمعيات العامة والتصويت على مقرراتها من خلال الحضور باستخدام وسائل التقنية الحديثة. ونصَّت المادة الثانية على أنه يجب على الشركة فور اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة من قبل الوزارة التنسيق المباشر مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سير إجراءات الجمعية العامة بما يتفق مع أحكام القانون وبما يكفل حقوق المساهمين.

وأشار مدير عام التجارة إلى أنَّه وعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تقديم الاستمارة على النموذج المعد من الوزارة إلى الشركة قبل خمسة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعلى الشركة الإفصاح عن أسماء المترشحين المستوفين لشروط الترشح ونبذة عنهم عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع قبل موعد انعقاد الجمعية بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام. وعلى الشركة التأكد من إدخال بيانات المترشحين إلى نظام إدارة الجمعيات الإلكتروني بالتنسيق مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع وفق الصيغة والآلية التي تحددها.

وأكَّد الدوحاني أهمية التأكد من تحديث بيانات المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، خصوصا رقم الهاتف النقال ليتمكنوا من المشاركة في الجمعية. ويُمكن للمساهمين الراغبين في حضور الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة التصويت عبر النظام المخصص لذلك على أي من البنود المطروحة في جدول الأعمال قبل تاريخ الانعقاد بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت على البند المطروح في يوم الاجتماع، وستحتفظ المنصة الإلكترونية بأي تصويت بسرية تامة، ولن يتم الكشف عنه إلا أثناء التصويت على البند محل النقاش أثناء الجمعية. وفي حالة تغيير رصيد أي مساهم بالنقصان سيتم إلغاء أي عملية تصويت أو ترشيح قام بها قبل انعقاد الجمعية، وعليه إعادة التصويت مرة أخرى اذا رغب. ويمكن للشخص الاعتباري تفويض شخص آخر لحضور الجمعية العامة والتصويت بالنيابة عنه من خلال وسائل التقنية، ويمكن إلغاء أو تعديل التفويض في مدة أقصاها 24 ساعة قبل بداية الاجتماع المحدد في إعلان الدعوة.

وأفاد الدوحاني بأنَّه على مجلس إدارة الشركة إخطار شركة مسقط للمقاصة والإيداع بوقت كافٍ باسم ورقم المستثمر الخاص بأمين سر اجتماع الجمعية المقترح، لإتاحة الفرصة للمساهمين بالموافقة على تعيينه من عدمه. وأوضح أن إثبات صحة نصاب انعقاد الجمعية يكون من خلال احتساب الأصوات الحاضرة عبر المساهمين الذين قاموا بتفعيل رابط الدخول إلى صفحة الجمعية الإلكتروني ولم يغادروا الصفحة حتى وقت إعلان بدء الاجتماع، إضافة للمساهمين المصوتين مسبقا على بنود جدول أعمال الجمعية. وفي حالة قيام الجمعية بتعديل أيٍّ من البنود المقترحة لجدول الأعمال، سيجري اعتبار تصويت المساهم قبل انعقاد الجمعية ساريا ما لم يقم المساهم بتعديل تصويته في يوم انعقاد الجمعية. وفي حال موافقة الجمعية إضافة بند طارئ وفق مقتضيات حكم قانون الشركات التجارية، فإنه يترتب وقف مجريات الجمعية إلى حين انتهاء شركة مسقط للمقاصة والإيداع من إضافة ذلك البند على النظام الإلكتروني.