عَمّان - الوكالات

قدر رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، أن تبلغ خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا بما يقارب 323 مليار دولار.

واستند الطباع بتقديراته، إلى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأكد الطباع، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلبا وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، تصل نسبتها لنحو 12% من حجم اقتصادها.

وأوضح رئيس الاتحاد، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقرا له، أن التوقعات تشير إلى أن ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي لتصل إلى 1.46 تريليون دولار.

وأشار الطباع إلى وجود احتمالية قد تؤدي لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 10% خلال العام الحالي.

وبين أن الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي خسـائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8% من إجمالي ثروة المنطقة.

وأشار الطباع إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بالدول العربية بعد انتشار فيروس كورونا وما رافقه من إغلاق للأسواق وانحسار السياحة وتعطل الخدمات، موضحا أن هذا سينعكس على بعض الاستثمارات مستقبلا.

وبين، أن القرار الاستثماري سيتأثر بعدم اليقين بخصوص ما سيؤول إليه الوضع خلال الشهور المقبلة من العام الحالي وسيطال المشاريع الاستثمارية القائمة والمخطط لها.

ولفت الطباع الى تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكو)، والذي أشار إلى أن المنطقة العربية ستعاني من خسائر اقتصادية فادحة جراء جائحة كورونا، ستخسر نحو 1.7 مليون وظيفة خلال العام الحالي.

ماذا يجب على الدول العربية فعله في ظل أزمة كورونا؟

وحول ما هو المطلوب عربيا لتجاوز تحديات جائحة كورونا، دعا الطباع، الدول العربية للأخذ بعين الاعتبار المنظورين الاقتصادي والاجتماعي وعمل تدابير منسقة ومتجانسة على المستويين الجزئي والكلي للاقتصادات العربية على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ورأى، أن الدول العربية مطالبة خلال الفترة القصيرة المقبلة، بالاستجابة السريعة والواسعة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم من خلال قيام البنوك المركزية والبنوك التجارية والاستثمارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل وصناديق التمويل وحسابات التبرعات الخاصة بتوفير السيولة للقطاعات المختلفة والأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.

وأشار الطباع إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية الإلزامية المطلوبة من المؤسسات المصرفية من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز قدرة هذه البنوك على زيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص.

وأكد، على أن تعمل البنوك المركزية العربية على توظيف أدواتها النقدية لضخ المزيد من السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة بشراء السندات الحكومية من المصارف التجارية والقطاع الخاص.

كما أكد ضرورة حفز الطلب وتوليد فرص العمل من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات المكثفة للعمالة والمشتريات الحكومية وبرامج الرعاية الصحية والطبية وأنظمة الاستجابة للطوارئ وتشجيع الصناعات الدوائية والمعقمات وتسهيل تسجيل الأدوية العربية بموطنها.

وشدد الطباع على ضرورة تشجيع التجارة الالكترونية العربية، وتطوير وتأهيل الكوادر الطبية والصحية والتمريضية العربية لتكون قادرة وجاهزة للتصدي لأي وباء خطير.