توضيح من "المالية" حول تكاليف استئجار المركبات

مسقط- العمانية- الرؤية

قالت وزارة المالية إن البند المالي لتكاليف استئجار  سيارات ووسائل النقل البالغ ( ٩ر٨١ ) مليون ريال عماني يشمل  مصروفات استئجار حافلات نقل الطلبة لمدارس التعليم العام وطلبة  جامعة السلطان قابوس والكليات الحكومية بتكلفة تزيد على ( 78 )  مليون ريال عماني وتمثل ما نسبة ( 96) بالمائة من مصروفات هذا  البند.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه بالنسبة لباقي بنود الإنفاق على السيارات ووسائل النقل وهي (  الصيانة ، قطع الغيار ، وقود وزيوت ، التأمين ، شراء سيارات  ووسائل نقل ) فإن إجمالي المبالغ التي صرفت على هذه البنود حوالي  ( ٩ر٢٢ ) مليون ريال عماني ، وتشمل هذه المصروفات الخدمات  المقدمة في القطاعين البلدي والصحي بتكلفة تزيد على ( ١ر١٠ )  مليون ريال عماني وتمثل ما نسبته ( 44 ) بالمائة من مصروفات  هذه البنود.

وكانت جريدة الرؤية نشرت أن بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2018 (أحدث حسابات ختامية متوافرة) كشفت أنَّ تكلفة المركبات الحكومية والمستأجرة -بدون ذكر قيمة شراء المركبات خلال العام- تتخطى 103.8 مليون ريال عماني؛ حيث تجاوز بند قيمة استئجار السيارات ووسائل النقل بمفرده 81.8 مليون ريال عماني. 

في المقابل، بَلغ عَدد المَركَبات الحكوميَّة- والذي لا يشمل المركبات العسكرية- في السلطنة حتى نهاية مارس من العام الجاري، 12999 مركبة حكومية، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة.

وتظهر تفاصيل هذه المصروفات أنَّ وقود وزيوت السيارات ووسائل النقل وحده كلف الموازنة العامة في نفس العام (2018) ما يزيد على 11.4 مليون ريال عُماني، بينما بلغت قيمة قطع غيار السيارات ووسائل النقل ما يزيد على 3.4 مليون ريال عماني. أما فيما يتعلق بصيانة السيارات ووسائل النقل، فقد كلفت ميزانية الدولة نحو 5.5 مليون ريال عماني، فيما تخطت تكلفة التأمين على السيارات 1.6 مليون ريال عماني. 

وحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد المركبات الحكومية المسجلة في الفترة من يناير 2020 وحتى شهر مارس من العام الجاري بنحو 14 مركبة؛ حيث بلغ عددها في شهر يناير 12985 مركبة، وارتفع في شهر فبراير إلى 12998، إلى أن وصل إلى 12999 في شهر مارس الماضي.

تعليق عبر الفيس بوك