◄ استشاريون لتقدير قيمة "المشروع".. و"الهيئة" تضع برنامجا لآلية التخصيص

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أَصْدَر مَعَالي الدُّكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، قرارًا بإصدارِ اللائحةِ التنفيذية لقانون التخصيص، والذي سيبدَأ بمقتضى صدورها التطبيق الفعلي للقانون.

وفي أوَّل التعريفات التي تضمَّنها الفصل الأول من اللائحة أوردتْ تعريفا للشركات الحكومية؛ على أنها: "أي شركة يتم تأسيسها وفقا لقانون الشركات التجارية، والمملوكة بالكامل للحكومة، أو تلك التي تُسهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر".

وبهذا؛ فإنَّ الشركات التي كانت ترد في بيانات ومنشورات وزارة المالية باعتبارها شركات شبه حكومية، وهي التي تملك فيها الحكومة نسبة 40% فأكثر لن تدخل تحت تعريف "شركات حكومية" وفق هذه اللائحة؛ وبالتالي عند تطبيق القانون، وهو أيضًا ما أكَّد عليه تعريف اللائحة للمساهمات الحكومية بأنها: الحصص أو الأسهم التي تمتلكها الحكومة في الشركات بنسبة تقل عن 50%.

وأوضحتْ اللائحة أنَّ ما يقصد بـ"القيمة العادلة" عند الحديث عن تخصيص شركة أو جزء من حصة في شركة حكومية هو "القيمة السوقية للشركات والمساهمات الحكومية المعروضة للبيع في سوق تنافسي".

ومع إطلاق اللائحة التنفيذية، سيكون بمُقتضاها على الهيئة مهام تتضمَّن حصرَ وتصنيف الشركات الحكومية، والمساهمات الحكومية بحسب القطاعات وطبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك سيكون عليها عمل تقييم مبدئي للأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للتخصيص، إضافة لتحديد معايير اختيار مشاريع التخصيص المستهدفة بما يتوافق مع أهداف وأولويات الخطط الإنمائية والمالية للسلطنة، وكذلك سيكون من مهامها إجراء التقييم المبدئي للأوضاع التشغيلية والفنية والتنظيمية المتعلقة بمشاريع التخصيص المستهدفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق، وإضافة لذلك سيكون على الهيئة تقييم نتائج أداء مشاريع التخصيص السابقة، وآثارها ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها.

وتتمُّ آلية التخصيص وفق برنامج تقوم الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بإعداده، وإذا ما تمَّ اعتماده من مجلس الوزراء تتخذ الهيئة ما يلزم لتنفيذ البرنامج وفق الإطار الزمني الذي يتضمنه برنامج التخصيص.

وعن تقييم الشركات الحكومية، والمساهمات الحكومية من قبل الاستشاريين، أوضحت اللائحة تفاصيل إعداده، على أن يكون من قبل الاستشاريين ومن خلال تقدير القيمة العادلة وفقا للأسس والمعايير والإجراءات المتعارف عليها دوليا، ومع عدد من الاعتبارات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، وبعد اعتماد الهيئة للقيمة العادلة التي يحدِّدها الاستشاريون ستعتبر هذه القيمة مؤشرا مرجعيا للعروض المالية المقدمة في مشاريع التخصيص.

وتتضمَّن اللائحة إمكانية لتحويل مشروع عام، أو جزء منه إلى شركة مساهمة عمانية مملوكة بالكامل للحكومة، إذا ما كان ذلك سيؤدي لرفع كفاءة الإدارة والتشغيل للمشروع، أو إن كان تمهيدًا لتخصيص هذا المشروع العام؛ بشرط أن تكون هناك دراسة لمبررات التحويل، وسيكون تنفيذ ذلك في حالة موافقة مجلس الوزراء عليه عبر عدة خطوات.

وتضمُّ اللائحة فصليْن كامليْن لشرح إجراءات طرح مشروع ما للتخصيص إذا ما كان بغير طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وفي غير حالة الاكتتاب -سواء العام أو الخاص- فإنَّ اللائحة تُجيز للهيئة استطلاع رأي القطاع الخاص قبل اتخاذ إجراءات طرح المشروع للتخصيص.

وإذا ما اكتملت جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لتخصيص مشروع عام، سيتوجب على صاحب العطاء الفائز بتخصيص المشروع العام تأسيس "شركة مساهمة عمانية" تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم الخاصة بهذا المشروع، كما تحلُّ محله في تنفيذ أغراضه، وفيما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويكون تحديد رأسمال الشركة في عقد التخصيص، وبمراعاة قانون الشركات التجارية. وهذه الشركة المساهمة التي سيؤول إليها المشروع سيتم تقسيم أسهمها، وتحديد قيمتها، وإجراءات طرحها للاكتتاب وفقا للشروط المتفق عليها في عقد التخصيص، وبما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية، وبرنامج التخصيص.