مسقط - العمانية
ارتفعتْ كَمِّية الأسمَاك المُنزلة في قطاعات الصيد الحرفي والصيد الساحلي والصيد التجاري، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 4ر19 بالمائة، وبلغت 202 ألف و99 طنا، مقارنة مع 169 ألفا و196 طنا خلال الربع الأول من 2019م.
وشكَّل الصيدُ الحرفيُّ 5ر95 بالمائة من إجمالي الأسماك المنزلة، خلال تلك الفترة من العام الحالي، بينما شكَّل خلال العام الماضي ما نسبته 9ر95 بالمائة وبلغ 555 ألفا و209 أطنان من إجمالي كمية الأسماك المنزلة البالغة 579 ألفا و184 طنا. ونسب المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات -في نشرته الإحصائيَّة لشهر أبريل- لوزارة الزراعة والثروة السمكية قولها إنَّ أرقامًا مبدئية أوضحتْ أنَّ كَمية الأسماك المنزلة من قطاع الصيد الحرفي ارتفعتْ خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2ر16 بالمائة، وبلغت 192 ألفا و913 طنا، مقارنة مع 166 ألفا و078 طنا خلال الفترة نفسها من 2019، وبقيمة إجمالية بلغت 90 مليونا و261 ألف ريال عماني، مقارنة مع 79 مليونا و776 ألف ريال عماني، بارتفاع نسبته 1ر13 بالمائة في إجمالي القيمة.
وتصدَّرت مُحافظة الوسطى قائمة المحافظات الأكثر إنزالا من الأسماك في قطاع الصيد الحرفي خلال الربع الأول من العام الحالي؛ وذلك بنسبة 4ر42 بالمائة، وبلغت الكمية المنزلة من الأسماك في ولايات المحافظة الساحلية الثلاث (الجازر، الدقم، محوت) 81 ألفا و810 أطنان من الأسماك القاعية والسطحية والقرشيات والقشريات والرخويات والأنواع الأخرى، وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر9 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي. وبلغت كمية الأسماك المنزلة في المحافظة خلال شهر يناير الماضي 25 ألفا و624 طنا، ارتفعت خلال شهر فبراير إلى 28 الفا و493 طنا، بينما بلغت خلال شهر مارس 27 الفا و693 طنا.
من جهة أخرى، أوضحتْ النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنَّ كمية الأسماك المنزلة في قطاع الصيد التجاري شهدتْ خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا كبيرا بنسبته 4ر386 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت تلك الكمية 7585 طنا مقابل 1559 طنا خلال الربع الأول من العام الماضي، ومثلت 75ر3 بالمائة من إجمالي كمية الأسماك المنزلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020.
وأوضحتْ النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنَّ القيمة الإجمالية للأسماك المنزلة للقطاع الحرفي بلغتْ خلال الربع الأول من العام الجاري 90 مليونًا و261 ألف ريال عماني بارتفاع قدره 1ر13 بالمائة عن القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 79 مليونا و776 ألف ريال عماني، بينما بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي 302 مليون و679 ألف ريال عماني.
