مسقط - العمانية
أصدرت وزارة المالية أمس منشورًا ماليًا رقم (14) لعام 2020 إلى كافة الشركات الحكومية بشأن سياسة التعمين وإحلال الكفاءات الوطنية محلها.
ويأتي المنشور في إطار الحرص الذي توليه حكومة السلطنة في إعداد وتهيئة القوى العاملة الوطنية وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات وبعد أن تلاحظ من خلال تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وجود عدد من الوافدين الشاغلين للوظائف القيادية والإشرافية في الشركات الحكومية.
وأفادت وزارة المالية أنّ الشركات الحكومية تعد بيئة جاذبة ومحفزة لاستيعاب العمانيين المؤهلين الباحثين عن عمل وللنهوض بدورها في تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى إيجاد فرص عمل للعمانيين وبناء كفاءات وقدرات وطنية ولذا تؤكد لكافة هذه الشركات ضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية على أن يتم تقديم الموقف التنفيذي ضمن تقديرات الموازنات لعام 2021 في شهر يوليو المقبل.
