ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية أنه يتعين على بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أن يمدد فترة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لمدة تصل إلى عامين، وذلك لتجنب تفاقم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء الفيروس التاجي، مع خروج بريطانيا على نحو مضطرب وغير منظم.

وفي مقابلة مع صحيفة ذي أوبزرفر البريطانية، قال نوربرت روتجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني "البوندستاج"، إنه من المستحيل الآن أن نرى كيف يمكن للمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الاتفاق حتى على الحد الأدنى من اتفاق التجارة الحرة هذا العام لأن المحادثات تأخرت جدًا عن موعدها.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر المقبل، ما لم تطلب المملكة المتحدة تمديدها بحلول 30 يونيو. وبموجب شروط اتفاقية الخروج، فالحد الأقصى للتمديد سنتان. وأضاف رتجن أنه لا يرى أي خيار معقول بخلاف تقديم المملكة المتحدة لطلب التمديد لتجنب المزيد من الأضرار للاقتصادين البريطاني والأوروبي. وقال ميشيل بارنييه إن ثمة "تقدم محدود" في المراحل الأولية من المفاوضات "الافتراضية"، معتبرا أنها "مخيبة للآمال".

وتابع روتجن، وهو عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا: "قبل أزمة فيروس كورونا، كان من الممكن التوصل إلى حد أدنى من الاتفاق مع المملكة المتحدة بشأن الخطوط العريضة لتجنب حدوث انهيار، مع مفاوضات أكثر تفصيلاً تجرى بعد ذلك". وأضاف "لا يمكنني أن أتخيل الآن أن هذا أمر وارد، بالنظر إلى حقيقة أن الوباء قد انتشر في جميع دول الاتحاد الأوروبي وبروكسل ولندن، وسيستمر. ونظرًا لهذا الوضع، لا أعتقد أن هناك إمكانية واقعية بعد الآن لتحقيق الحد الأدنى الضروري. لذا يتعين عليهم التمديد". لكنه قال إن الأمر متروك لبوريس جونسون لإدراك عواقب خروج غير منظم في ظل هذا الوباء. وزاد قائلا "إن هذا الوباء سيسبب أضرارا اقتصادية أكبر مما نتصور الآن. أعتقد أنه يمكن بعد ذلك أن نضيف إلى هذا الوضع الاستثنائي مخرجًا غير منظم للغاية، بالنسبة لي لا يمكن تخيله. أعتقد أن الجميع سيقول إن هذا ليس في مصلحة البريطانيين أو في صالح أي منا".

وأشار بارنييه إلى انعدام التقدم المقلق في أربعة من أبرز المجالات في المحادثات. وقالت مصادر إنه كان محبطًا للغاية لأن المملكة المتحدة لا تبدو مستعدة لمناقشة التفاصيل أو تقديم تنازلات.

وكانت المجالات الأربعة للاختلاف ما يسمى بـ"ساحة اللعب المتكافئة" (مدى اعتماد المملكة المتحدة لمعايير الاتحاد الأوروبي للوصول إلى السوق الموحدة) ومنها مصايد الأسماك، وخاصة وصول الصيادين في الاتحاد الأوروبي إلى مياه المملكة المتحدة، إلى جانب التعاون الأمني ​​وقضايا الحوكمة.

وكان من المؤمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مخطط خلال الأشهر المقبلة، في الوقت المناسب لتوقيعه خلال الصيف من قبل قادة الاتحاد الأوروبي. لكن المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تأخرت عن موعدها، على الرغم من أن الجولة الثانية من المناقشات، التي تمت عبر الاتصال المرئي، انتهت الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن إبرام الصفقات بشأن مثل هذه القضايا المعقدة- وهي بالفعل عملية طويلة ومتعرجة- أصعب بكثير بدون اجتماعات مباشرة. وقال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي: "يمكنك أن تصل إلى اللحظة الراهنة، لكن ما لا يمكنك فعله هو الذهاب إلى مجموعات صغيرة من ستة أو ثمانية أشخاص في غرفة مظلمة ووضع التفاصيل النهائية والحيوية. هذا غير ممكن في اجتماع افتراضي".

وتبرز الآن مسألة ما إذا كان يجب تقديم طلب للتمديد كمشكلة إضافية ضخمة لجونسون، الذي يفخر بأنه صاحب "إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وحتى الآن، تقول الحكومة البريطانية إنها لن تفكر في مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتمديد تحت أي ظرف من الظروف.

وللقيام بذلك، سيتعين على جونسون مقاومة التشريع الذي يمنعه في الواقع من السعي للحصول على تمديد، وعليه أن يوافق على مساهمات مالية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي لدفع هذا التمديد.

وقال تشارلز جرانت مدير مركز الإصلاح الأوروبي، وهو على اتصال دائم بالدبلوماسيين في عواصم الاتحاد الأوروبي: "سيكون من الصعب جدًا على كلا الجانبين الوصول إلى الخطوط العريضة لاتفاقية التجارة الحرة بحلول الخريف، أو في الواقع بحلول يونيو، وعندما يرغب رئيس الوزراء في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الأمر يستحق متابعة اتفاقية التجارة الحرة".

وكان من المقرر عقد الجولة الخامسة من المفاوضات الأسبوع المقبل، لكنها كانت الثانية.

ويمكن القول إن اهتمام كبار السياسيين في كلا الجانبين يتركز على الفيروس التاجي، وليس خروج بريطانيا، الأمر الذي يجعل التوصل إلى صفقة على المدى القصير غير مرجح إلى حد كبير.