مسقط - الرؤية

أظهرت البيانات المالية المُدققة لقطاع التأمين للعام 2019، أنَّ إجمالي الأقساط المباشرة للقطاع ارتفعت بنسبة 5%، لتصل إلى 486.5 مليون ريال بنهاية 2019، مقارنة مع 463.5 مليون ريال في نهاية 2018.

وتكشف مؤشرات القطاع- الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال- أن متوسط نمو إجمالي الأقساط التأمينية خلال السنوات الخمس المنصرمة بلغ حوالي 4%، ويلاحظ ارتفاع إجمالي الأقساط المباشرة لفرع التأمين العام بنسبة 5% لتصل إلى حوالي 425.8 مليون ريال في العام 2019 مقارنة مع 403.9 مليون ريال في العام 2018؛ حيث تحتل حصة التأمين العام 87.5% من إجمالي المحفظة التأمينية. وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي الأقساط المباشرة لفرع التأمين على الحياة بنسبة 2% لتصل إلى 60.7 مليون ريال في العام 2019 مقارنة مع 59.6 مليون ريال في العام 2018 حيث احتل فرع التأمين على الحياة حصة مقدارها 12.5% من إجمالي المحفظة التأمينية. كما أن منتجات التأمين التكافلي استطاعت تحقيق نمو في حجم الأقساط المباشرة بمقدار 20% خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت حصة التأمين التكافلي ما مقداره 13.2% من إجمالي المحفظة التأمينية لتصل إلى حوالي 64 مليون ريال.

ورغم الظروف الاقتصادية التي لا تزال قطاعاتها تعاني من تباطؤ في النمو والركود خلال الأعوام المنصرمة، ظلت الأقساط التأمينية تشهد ارتفاعا ملحوظا، وذلك نتيجة توسع الإدراك بحجم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التأمين.

وتبين المؤشرات أن معظم المنتجات التأمينية شهدت ارتفاعًا في حجم الأقساط التأمينية باستثناء تأمين المركبات، والذي انخفضت بمقدار 10% وتأمين المسؤولية الذي هو الآخر انخفض بمقدار 5%، حيث يوفر هذا المنتج الغطاء التأميني للمسؤولية القانونية عن المطالبات التي تتقدم بها أطراف ثالثة وتكون لجبر الضرر وتعويض الخسارة الناتجة عن حوادث الممتلكات أو عن الإصابات البدنية أو الوفاة المتعلقة بطرف ثالث.

واستمرت منتجات التأمين الصحي في تحقيق مستويات نمو جيدة محققة نسبة نمو تصل إلى 24% خلال الفترة من 2011-2019، وقد انعكس هذا النمو المتواصل في حجم حصة التأمين الصحي من إجمالي المحفظة التأمينية وبات التأمين الصحي يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الحصة السوقية وللسنة الثانية على التوالي؛ حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 34.3% وبمقدار 167 مليون ريال.

وشهدت منتجات تأمين الممتلكات نموًا ملفتاً خلال العام 2019، بارتفاع 31% بحصة تقترب قيمتها من 63.8 مليون ريال، مقارنة مع 48.6 مليون ريال في العام 2018.

وفيما يتعلق بحجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لتخفيف الآثار المادية جراء وقوع المخاطر التي تعرض لها الأفراد والمؤسسات، توضح المؤشرات أن حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين خلال عام 2019 بلغت نحو 324.5 مليون ريال، إضافة التي التعويضات التي تم دفعها من قبل معيدي التأمين، ومقارنة بحجم التعويضات المدفوعة خلال عام 2018 فإن البيانات المدققة تبين بأن حجم التعويضات المدفوعة خلال عام 2019 انخفضت بمقدار 16% عن العام السابق.

وأصبح حجم رؤوس أموال شركات التأمين حوالي 254 مليون ريال عُماني مع نهاية عام 2019 . وارتفع مستوى الأداء الاستثماري لشركات التأمين، مع نهاية 2019؛ حيث بلغ حجم استثماراتها أكثر من 754 مليون ريال مقابل 621 مليون ريال في العام 2018، مرتفعة بمقدار 21%. وسجل العائد الاستثماري لشركات التأمين ارتفاعًا خلال عام 2019 بنسبة 29% وبلغ حوالي 23.9 مليون ريال مقارنة مع 18.5 مليون ريال في العام 2018. وبلغ معدل الاحتفاظ لدى شركات التأمين في العام 2019 حوالي 60.5% مرتفعًا عمَّا كان عليه في العام 2018 والذي قد بلغ فيه معدل الاحتفاظ حوالي 58.7%.

يشار إلى أنَّ عدد الشركات المرخصة لمزاولة أعمال التأمين يبلغ 20 شركة تأمين، إضافة إلى شركة عُمان لإعادة التأمين، وأكثر من 35 سمسارا مرخص لهم مزاولة نشاط السماسرة في التأمين مع نهاية العام 2019، فضلاً عما يزيد عن 145 مكتبا لوكلاء التأمين المنشرين في جميع ولايات ومحافظات السلطنة.