◄ على المؤسسات إثبات تأثرها بتداعيات الأزمة.. ونبحث أفضل الطرق لتفادي إنهاء خدمات المواطنين

◄ الحكومة تقدم تسهيلات للشركات التى تعمل على تقديم تسهيلات للقوى العاملة الوطنية

◄ الأزمة تطول الجميع حول العالم.. ونواجه انكماشا اقتصاديا

◄ ندعو النقابات العمالية إلى عقد حوار بين العمال وأصحاب العمل لتجاوز الأزمة

◄ أطالب أصحاب الأعمال بأن يكون خفض الرواتب آخر الحلول

◄ قطاع الإنشاءات لم يتأثر بالأزمة.. ويعمل بطاقة 40%

◄ التفاوض على خفض الرواتب يبدأ في مايو المقبل.. واستنفاد الإجازات المدفوعة الأجر أولا

◄ صندوق الأمان الوظيفي مقره "التأمينات الاجتماعية" ويستهدف العمانيين المنتهية خدماتهم

◄ تم إيداع المساهمة السامية من جلالة السلطان في صندوق الأمان الوظيفي

الرؤية- مدرين المكتومية

شدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن قرارات اللجنة العليا بشأن القطاع الخاص والعاملين نافذة ومطبقة وملزمة بقوة القانون، وهناك أكثر من جهه تتابع عملية تنفيذها، داعيا مؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بها وبالإجراءات المتدرجة التي تم الإعلان عنها.

جاء ذلك خلال حديث معاليه في المؤتمر الصحفي الثالث عبر الاتصال المرئي الذي عقدته اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل التجارة والصناعة، وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.

وأضاف أنه يحق لأي صاحب شركة أو مؤسسة الاستفادة من القوى العاملة بين مؤسساته. ودعا البكري الشركات التي تتأثر كليا أو جزئيا بالأزمة أن تقدم ما يثبت ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة التي أقرتها اللجنة العليا. وبين معالي الشيخ الوزير أن هناك توافق بين أصحاب العمل وممثلي العمال من النقابات العمالية من أجل التوافق على عدد من الإجراءات، لافتا إلى أنه في حالة عدم التوافق تتم العودة إلى اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لبحث أفضل الطرق وتكون ملزمة لأصحاب العمل والعمال. وتابع معاليه القول إن الحكومة تقدم تسهيلات للشركات التى تعمل على تقديم تسهيلات للقوى العاملة الوطنية.

وردا على سؤال من جريدة الرؤية، قال البكري إن أن حزمة القرارات المعلنة يوم الأربعاء تؤكد دعم الحكومة للقطاع الخاص والحرص على الحفاظ على القوى العاملة، وإن هناك تدرج في اتخاذ القرارت، مضيفا أن هناك مفاوضات مع الشركات المتأثر بالأزمة، وفي حالة عدم التوافق يتم العودة للجنة المشكلة لمتابعة الأشخاص الذين أنهوا عقودهم لبحث أفضل الطرق سواء للعامل أو صاحب العمل.

وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن الأزمة الحالية تصيب كل دول العالم بلا استثناء، وأن هناك تبعات اقتصادية على الجميع، ولذا قام الكثير من الشركات بخفض أجور بعض العاملين، مشيرا إلى أن الوزارة تعاملت مع أكثر من 26 شركة ولمسنا تعاون الكثير منها.

وبين أن القرارات المعلنة للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والعمال واضحة للجميع، ويجب الالتزام بها من كل مؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أنه بسبب الظروف الصحية الراهنة نشهد انكماشا اقتصاديا.

ودعا وزير القوى العاملة النقابات العمالية إلى إجراء حوار بين أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توثيق الحوار بين الجهات المعنية وأصحاب المؤسسات.

وتابع معاليه قائلا: "أطالب أصحاب مؤسسات القطاع الخاص بأن يكون خفض الرواتب آخر الحلول".

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن قطاع الإنشاءات لم يتأثر بالأزمة، ويعمل فيه أكثر من 40% من طاقته، وهناك جهود للتفتيش والتوعية من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق ببيئة العمل ووضع العمالة ومقر إقامتها فضلا عن إرشادات قامت بها الوزارة وبمختلف اللغات.

وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن التفاوض بين المؤسسات والعاملين فيها على خفض الأجور يجب أن يبدأ في مايو المقبل، لكنه شدد على أهمية أن تلتزم المؤسسات بالقرارات وأن تبدأ في الاستفادة أولا من الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للعامل، وبعدها يتم اللجوء إلى التفاوض وفق ظروف العمل والشركة والعاملين فيها.

وقال وزير القوى العاملة إن اللجنة العليا منحت الشركات الحق في إعادة تقييم العاملين وهناك توافق في بعض المؤسسات بين العاملين وأصحاب العمل وفي حالة عدم التوافق، تتم العودة لقرارات اللجنة، ونسعى لتطبيق حلول مفيدة لتفادي إنهاء الخدمة. وأضاف معاليه: "نحن في مرحلة علينا أن ندرك أهمية المحافظة على القوى العاملة في سوق العمل". وشدد الوزير على أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف لتجاوز الأزمة، مشيدا في الوقت نفسه بالحوار الجماعي بين طرفي الإنتاج من أصحاب العمل والعمال.

وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن صندوق الأمان الوظيفي صندوق حديث وهو في مرحلة التأسيس، وهناك مساهمة من لدن جلالة السلطان المعظم تم وضعها في هذا الصندوق، إضافة إلى مبالغ أخرى أضيفت له، وهو مخصص لخدمة الأشخاص المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مقره الصندوق هو هيئة التأمينات الاجتماعية.

وبين معاليه أن قرارات ترحيل بعض العمالة الوافدة جاءت بعد جهود تفتيشية ومخالفات، مشيرا إلى أن أعداد المخالفين سنويا تترواح بين 22 إلى 23 ألف عامل. وشدد البكري على أن هناك تنسيق وتوجيه من اللجنة العليا لبدء إجراءات ترحيل عدد من العمالة الوافدة التي يجب ترحيلهم وسيتم ذلك بالتنسيق مع بلادهم.