ترجمة- رنا عبدالحكيم

اعتبرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن فوضى فيروس كورونا التي سببها في الاقتصاد العالمي، أكبر اختبار أمام صندوق النقد الدولي وقدرته على دعم الاقتصادات المتضررة.

وأوضحت الوكالة أن استجابة بلدان كثيرة لتحدي الفيروس كانت ضعيفة وتسببت في عواقب اقتصادية سلبية. لكن جزءا من هذه العواقب أن العالم بات يفتقر إلى المقرض الفعال كملاذ أخير، وهو في هذه الحالة صندوق النقد الدولي.

وتحصل العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على قروض مقومة بالدولار أو بعملات أجنبية أخرى. وبلغت التدفقات الرأسمالية في الشهرين الماضيين 100 مليار دولار، أي أكثر بثلاث مرات مما كان عليه في الفترة المقابلة من الأزمة المالية. ويشبه هذا تشغيل الودائع المصرفية، باستثناء أن البنوك المركزية المعنية لا تستطيع توفير السيولة اللازمة. ويمكن أن يتضاعف الضرر المحلي وينتشر، حيث تنتقل الآثار إلى المستثمرين الأجانب والشركاء التجاريين.

كل هذا مفهوم منذ زمن، ومنع مثل هذه الأزمات هي واحدة من الوظائف الرئيسية لصندوق النقد الدولي، لكن أدواته ليست جيدة بما يكفي. فعلى الرغم من ارتفاع تدفقات رأس المال عبر الحدود في العقود الأخيرة، إلا أن الموارد والترتيبات التي يستخدمها صندوق النقد الدولي للتعامل مع العواقب لم تواكبها.

وفي الوقت الحاضر يعتمد النظام العالمي بشكل كبير على أشكال الدعم غير التابعة لصندوق النقد الدولي، فقد وضعت البنوك المركزية ترتيبات ثنائية لنظام المقايضة؛ والتي بموجبها يقرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الدولارات إلى البنوك المركزية الأخرى مقابل عملتها. ويقوم البنك المركزي الشريك بعد ذلك بإقراض الدولارات للمقترضين الذين يحتاجون إلى السيولة بالدولار؛ وفي الوقت المناسب يستبدل الاحتياطي الفيدرالي وشركاؤه عملاتهم. وهناك نهج آخر يتمثل في وضع ترتيبات تمويل إقليمية في نموذج مشابه لصندوق النقد الدولي في صورة مصغرة (في بعض الأحيان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الفعلي) وآلية الاستقرار الأوروبية هي أحد هذه الترتيبات.

ومع تدهور التوقعات العالمية بمعدلات مذهلة، اتخذت البنوك المركزية الكبيرة خطوات لحماية نفسها وبعضها البعض لكن هذا لا يساعد الاقتصادات الأصغر والأفقر. ولن تكون الولايات المتحدة وأوروبا واليابان محصنة ضد أي حادث تصادم في بقية العالم. هناك مصلحة مشتركة ملحة في محاولة تخفيف الضربة.

ومعظم قدرة صندوق النقد البالغة 1 تريليون دولار على الإقراض غير مستغلة، ومن غير المحتمل أن يكون ذلك كافيا، لكنها ستكون بداية، ففي المقام الأول يجب أن يكون التركيز على السرعة القصوى والمرونة في تقديم الدعم المتاح للبلدان التي تحتاج إليها. ويجب أن تؤكد الحكومات هذا الأسبوع أنها ستوفر أي مبالغ إضافية قد تكون مطلوبة. والتخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة، سوف يساعد على ذلك. وستحتاج بعض الحكومات إلى تخفيف كامل للديون.

ولا يمكن لصندوق النقد الدولي في حد ذاته أن يعد بدعم السيولة بالمقياس المطلوب. وهذا يجب أن يأتي من البنوك المركزية الفعلية، ويفضل أن يتم ذلك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

ويتعين إضافة "الملاذ الأخير للإقراض" إلى قائمة الطرق التي يتحرك بها التكامل العالمي بشكل أسرع. وستكون تكاليف إعادة عقارب الساعة إلى الوراء باهظة؛ حيث قد يكون العالم على وشك إدراك ذلك، والبديل هو صياغة سياسات عالمية نافعة.