مسقط- الرؤية
قال الادعاء العام إنه تلقى عدة بلاغات من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تفيد بتعدي عدد من المواطنين على المال العام؛ من خلال حيازة أراضٍ حكومية بطريقة غير مشروعة، مستغلين الظروف الاستثنائية الراهنة، الأمر الذي يجرمه القانون، ويفرض له عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات، مع إزالة تلك الحيازات.
وأوضح الادعاء في بيان له عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن صيانة المال العام مسؤولية وطنية مُشتركة، وأن الادعاء العام يدعو الجميع لعدم التردد في الإبلاغ عن أي حيازات غير مشروعة تمس المال العام وتتعدى على حُرماته.
