مسقط - الرؤية

تمكَّنتْ الهيئة العامَّة لحماية المستهلك -وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، والادعاء العام- من ضبط كميات كبيرة من القفازات الطبية تمَّ التلاعب بتواريخ صلاحيتها.

وتعودُ تفاصيل الضبطية إلى ورود معلومات تفيد بأنَّه بعد إزالة ملصق مكتوب عليه تاريخ الصلاحية عن عبوة لأحد منتجات القفازات الطبية التي تم شراؤها من إحدى الصيدليات، تم ملاحظة وجود تاريخ صلاحية قديم للمنتج تمتد لشهرين إضافيين فقط من تاريخ شراء السلعة.

وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بواجبهم؛ حيث اتَّضح بعد التحري والمعاينة وجمع الاستدلالات وجود المنتج في عدة صيدليات في أماكن مختلفة من السلطنة، وقد تبيَّن إثر حملات التفتيش التي شنتها الهيئة على الصيدليات صِحَّة المعلومات الواردة، وتم ضبط عبوات القفازات بالتواريخ المغشوشة، والتي تمَّ وضع ملصق بتواريخ صلاحية جديدة وغير حقيقية عليها؛ وذلك بطباعة تاريخ صلاحية جديد يبدأ من تاريخ (٣/٢٠٢٠) وينتهي بتاريخ (٣/٢٠٢٥)، وبعد إزالة ذلك الملصق يتضح مباشرة تاريخ الصلاحية الأصلي المطبوع على العبوات، والذي يمتد من تاريخ (٦/٢٠١٥) وينتهي بتاريخ (٦/٢٠٢٠)؛ أي بعد شهرين فقط من التاريخ الحالي، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) والتي تنص على أنه "يحظــر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً".

ويعدّ هذا الأمر مخالفةً صريحة للمواصفات والمقاييس التي اشترطت أن يكون تاريخ الصلاحية محفورًا أو مطبوعًا على عبوة المنتج بطريقة غير قابلة للإزالة، وعليه تمَّ تحرير محاضر الضبط، والتحرُّز على الكميات المضبوطة؛ حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 70 ألف قفاز طبي مزور التاريخ.

يُذكر أنَّ الهيئة كثَّفت حملاتها التفتيشية والرقابية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث شملت هذه الحملات التفتيشية آلاف المنشآت التجارية، ووجهت خلالها مخالفات للعديد من هذه المنشآت، كما صادرت العديد من البضائع المقلدة والمغشوشة وغير المسموح بتداولها، وأصدرت عددًا من القرارات المتعلقة بحظر استخدام وتداول عدد من المنتجات، فضلاً عن دورها التوعوي بالممارسات التجارية السليمة خلال تلك الحملات.