مسقط- الرؤية
وقعت بلدية مسقط، أمس الإثنين، مذكرة تفاهم مع الصندوق العماني للتكنولوجيا تضمنت إطلاق العمل عبر منصة أثمار للتداول بالسوق المركزي للخضروات والفواكه، إلى جانب تقديم الاستشارات من جانب الصندوق لدراسة وتطوير وتنفيذ حلول تقنية لخدمة العمل البلدي.
وقع المذكرة من جانب بلدية مسقط الدكتور خالد بن داوود الزدجالي مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات، ومن جانب الصندوق العماني للتكنولوجيا المهندس يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.
وتضمنت مذكرة التفاهم إطلاق منصة أثمار التي تعتبر بمثابة حجر الأساس في التعاون المستقبلي بين البلدية والصندوق العماني للتكنولوجيا، كما تعتبر منصة أثمار أنموذجا لتمكين وتبني التقنيات الحديثة بما يخدم التداول الغذائي بالسوق المركزي للخضروات والفواكه، حيث سيكون من شأنها تنظيم العمل بين المستوردين وتجار الجملة والمستفيدين، الأمر الذي سيُؤدي إلى نتائج سليمة تنعكس على انسيابية توزيع الخضروات والفواكه لجميع محافظات السلطنة، وما يُقابل ذلك من تقليل التوافد غير المنظم للسوق بشكل عام.
وقال الدكتور خالد بن داوود الزدجالي مدير عام تقنية المعلومات: "منصة أثمار تدخل ضمن مشاريع وبرامج ومبادرات بلدية مسقط الرامية إلى تطوير قطاع الخدمات بما فيها إدارة أعمال السوق المركزي، إذ سيكون من السهولة عبر الرجوع إلى بيانات منصة أثمار الوقوف على النتائج التي ستحققها هذه الانطلاقة". وأضاف: "منصة أثمار ستعتمد بدء العمل وفق مرحلتين إذ ستنطلق المرحلة الأولى لتثبيت الطلب والبيع بالجملة، أما المرحلة الثانية فهي التي ستوجه نحو الأفراد. وبشكل عام فإنَّ المنصة باعتبارها وسيطا تقنيا فسيكون من السهولة الاعتماد عليها لمعرفة كافة المُؤشرات التي توضح العمليات التجارية التي تتم بالسوق المركزي، مع معرفة الجهات الأكثر طلبًا، باعتبار أنَّ السوق المركزي للخضروات والفواكه هو السوق المحلي الذي يمول أسواق عُمان، ولذلك فإنَّ المنصة ستكون مرجعا إحصائيا يوضح المؤشرات والحقائق التي يمكن أن تسهم في رسم الخطط والسياسات التطويرية في قطاع تسويق الخضار والفواكه بالسوق المركزي".
وهدفت الاتفاقية على إيجاد إطار عام للتعاون المستقبلي بين بلدية مسقط والصندوق العماني للتكنولوجيا؛ من خلال تقديم الصندوق حلول نوعية تخدم بلدية مسقط في الجانب التقني، وذلك عبر تمكين التقنيات الحديثة لتطوير وملاءمة وسهولة تقديم الخدمات للمستفيدين منها، إلى جانب الدعم المأمول بموجب مذكرة التفاهم في تقديم الصندوق للاستشارات الخاصة بمشاريع بلدية مسقط التي تركز على القطاع البلدي بشقيه التنفيذي والتشريعي.
