الرؤية - نجلاء عبدالعال

أماطت أزمة كورونا حول العالم اللثام عن تباين شديد في آليات إدارة الدول لهذه الجائحة غير المسبوقة، فمنهم من نجح ومنهم من فشل فشلا ذريعا، وهو ما وصفه مراقبون بـ"انكشاف" حقيقة قوة بعض الدول التي تبين أنها "وهمية" أو بلفظ أقل حدة لا تعدو سوى "بروباجندا إعلامية" وحسب، وهو ما أثار التساؤلات حول قدرة القيادات النسائية على التعامل مع الظروف المُفاجئة ربما أفضل من قيادة الرجال.. فهل نجحت "المرأة الحديدية" في كبح لجام الفيروس التاجي ومنحت شعبها الحماية؟!

بينما مازال الوقت مبكراً للحكم على نجاح الدول في القضاء نهائيا على الفيروس وتداعياته إلا أنه تلاحظ أن الدول التي تقودها نساء كانت أكثر قدرة على التعامل والتأقلم مع التحديات التي فرضتها كورونا سواء من جهة الرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية أو كذلك التعامل مع الأزمة على الصعيد الاقتصادي.

وفي أمثلة تدلل على هذا الطرح، استعان محللون بأرقام الوفيات في ألمانيا التي تقودها المستشارة أنجيلا ميركل وكيف استطاعت الحفاظ على إدارة اقتصادية أفضل من مثيلاتها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، في الوقت الذي تعد معدلات الوفيات إلى الإصابات في ألمانيا هي الأقل بين هذه الدول، كذلك مع مقارنتها بقيادة ترامب للولايات المتحدة خلال الأزمة يتبين الفارق الكبير سواء من ناحية تداعيات الفيروس الصحية أو الاقتصادية.

رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن أثبتت إدارتها لأزمة كورونا نجاحًا غير مسبوق، وخلال شهر واحد أعلنت أن حكومتها ستخفف القيود، وسيتم إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية يوم 15 أبريل، وكانت الدنمارك من أوائل الدول الأوروبية التي أغلقت المدارس ومنعت التجمعات من خلال مجموعة صارمة من السياسات، كما أغلقت حدودها في منتصف مارس للحد من انتقال العدوى إليها، هذا إلى جانب حزمة اقتصادية تغطي 75% من رواتب الموظفين، و90% من رواتب العمالة غير المنتظمة.

والحزم الذي أدارت به جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزلاند بلادها جعلها تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا وصفت بأنها "أوسع نطاق وقيود حدودية صارمة على أي دولة في العالم"، بالإضافة إلى نجاعة واضحة لحزم التحفيز الاقتصادية التي اتخذتها، وحتى الآن فإنَّ الدولة لم تسجل سوى 4 وفيات فقط.

وعلاوة على ما سبق، كان لما أنجزته رئيسة تايوان تساي إينج وين، يدخل في إطار "المعجزات" حيث حافظت على مستوى منخفض من الإصابات والوفيات برغم أنها أقرب دولة للصين، إلا أنَّ الإجراءات التي اتخذتها بمجرد الإعلان عن أولى حالات الإصابة كانت بالفعل محل تقدير، ليس فقط من جانب ناخبي الرئيسة في تايوان، لكن أيضًا خارجها، وتطول القائمة لتشمل فنلندا وتايوان وسنغافورة والدنمارك وأيسلندا والتي اتخذت رئيساتها قرارات اقتصادية حافظن من خلالها على دوران عجلة الاقتصاد مع الحرص على الإجراءات الاحترازية.

ويبقى أنَّ الأزمة أظهرت- حتى الآن- أن القيادات النسائية لم تكن كما توقع البعض أكثر ميلا للجانب الإنساني والتركيز على العلاج والوقاية، بل أظهرت الكثير منهن في الدول اللاتي يحكمنها أن الاقتصاد تصدر الأولويات جنباً إلى جنب مع الوقاية وعلاج المصابين من كورونا.