ترجمة - رنا عبدالحكيم

دقَّت منظمة أوكسفام -وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية- ناقوسَ الخطر من أن أكثر من نصف مليار شخص سيقعون في دائرة الفقر؛ ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلدان الفقيرة المتضررة من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد 19".

وبحسب ما نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية، فقبل 3 اجتماعات دولية رئيسية مرتقبة هذا الأسبوع، قالت المنظمة الدولية إنَّ أثر إغلاق الاقتصادات لمنع انتشار الفيروس يهدد بعودة الفقر مرة أخرى بعد أن تمت مكافحته عالميا على مدى 30 عامًا في البلدان الأكثر فقرا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال بحث أجرته كينجز كوليدج لندن والجامعة الوطنية الأسترالية: إن انخفاض الدخل بنسبة 20% نتيجة الركود الذي تسبب فيه "كوفيد 19"، سيدفع 548 مليون شخص جدد تحت خط الفقر، وهو معيار لمن يحصلون على أقل من 5.50 دولار في اليوم، بحسب تعريف البنك الدولي.

ومن المرتقب أن تناقش اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخطط الرامية إلى تخفيف عبء الديون عن أفقر دول العالم، وما إذا كانت ستزيد الأموال المخصصة لصندوق النقد الدولي من خلال إنشاء حقوق سحب خاصة، وهي أحد أوجه الدعم التي يمكن استخدامها لمساعدة البلدان المتعثرة. وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى 2.5 تريليون دولار لدعم الدول النامية خلال الأزمة، وإن ما يقرب من نصف جميع الوظائف في إفريقيا قد تتلاشى.

وناشدت منظمة أوكسفام بتوفير حزمة إنقاذ طارئة من شأنها أن تمكن الدول الفقيرة من تقديم منح نقدية لأولئك الذين فقدوا دخلهم وإنقاذ الشركات الصغيرة الضعيفة. وقالت المنظمة الخيرية إن الأموال ستأتي من مجموعة متنوعة من الإجراءات، بما في ذلك الإلغاء الفوري لمدفوعات ديون الدول النامية بقيمة 1 تريليون دولار، وإنشاء ما لا يقل عن 1 تريليون دولار من حقوق السحب الخاصة.

وقال خوسيه ماريا فيرا المدير التنفيذي الدولي المؤقت لمنظمة أوكسفام: "إن الآثار الاقتصادية المدمرة لهذا الوباء محسوسة في جميع أنحاء العالم. ولكن بالنسبة للفقراء في البلدان الفقيرة الذين يكافحون بالفعل من أجل البقاء، لا توجد شبكات أمان تقريبًا لمنعهم من الوقوع في براثن الفقر". وأضاف أنه "يجب على وزراء مالية مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منح البلدان النامية الدعم النقدي الفوري لمساعدتها على إنقاذ المجتمعات الفقيرة والضعيفة".

وطرحت العديد من الدول الغنية -بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية- حزمَ تحفيز اقتصادي واسعة النطاق لدعم الأعمال والعمال، لكن أوكسفام قالت إن معظم الدول النامية تفتقر إلى القوة المالية لتحذو حذوها.