ترجمة- رنا عبدالحكيم

انتقدت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستغناء عن خدمات جلين فاين كمشرف على خطة الإنقاذ الاقتصادي في أزمة كورونا، بعد أيام قليلة من قبول فاين المنصب.

وأوضحت أن هذا القرار يرسل إشارة واضحة ومقلقة على أن ترامب يريد التأثير على اتجاه هيئة كان من المفترض أن تدقق- نيابة عن دافعي الضرائب- أكثر من 2 تريليون دولار في الالتزامات الفيدرالية الجديدة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي وعواقبه الاقتصادية. وعلى هذا النحو، وجهت ضربة لاستقلال اللجنة حتى قبل أن تبدأ العمل بجدية.

ومن خلال التوقيع على مشروع قانون حزمة إنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار، قبل ترامب صراحةً اتفاقًا موسعًا بين الحزبين لإخضاع هذا التدفق الاستثنائي للأموال لإشراف متناسب. وخصص القانون، الذي تم توقيعه في 27 مارس ، 80 مليون دولار لإنشاء لجنة من المفتشين العامين من مختلف الوكالات الحكومية لمراجعة تدفق الأموال وتحديد الاحتيال أو التبديد أو إساءة الاستخدام. واختار المفتش العام الأعلى رتبة في الحكومة مايكل هورويتز من وزارة العدل فاين، وهو مفتش عام بالإنابة في البنتاجون، يحظى باحترام كبير لرئاسة لجنة تعمل كنوع من الحراسة على استجابة الادارة.

ولم يكن هذا عمل رئيس معني بتنفيذ الالتزام بالشفافية الذي وافق عليه في التفاوض على مشروع القانون. ولم تكن هذه الخطوة مرتبطة بوضوح بالمخاوف الدستورية الدقيقة حول عملية تعيين الرئيس التنفيذي التي أثارها ترامب عند التوقيع عليها. ومع ذلك، كان ذلك متسقًا مع ازدراء ترامب لأجهزة المراقبة الحكومية بشكل عام.

ومن الصعب تجنب الاستنتاج بأن ترامب لديه ما يخشاه من الفحص المستقل بحسن نية للوكالات الخاضعة لإدارته. قد يعتبر رئيس آخر إشرافًا عدوانيًا على برامج قانون حزمة الانقاذ باعتباره ثمن الدعم العام للنفقات الضخمة والتدخلية القادمة. هناك مفاضلة حتمية بين إنقاذ الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب إنفاق الموارد بسرعة، والحاجة إلى تقليل الهدر والاحتيال، اللذين من المحتم أن يزدادا مع وتيرة الإنفاق. أفضل طريقة للتعامل مع هذه المقايضة هي وضع البيروقراطيين والمدراء التنفيذيين في الشركات على علم بأنهم قد يكونون مسؤولين عن سلوكهم في وقت لاحق. هذه هي الوظيفة الرادعة التي صممت أحكام الرقابة في قانون كيرز لأدائها، والتي قوضها ترامب للتو.