ترجمة - رنا عبدالحكيم

سلَّط تقريرٌ لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية الضوءَ على خطة طرحها عدد من الخبراء الألمان حول كيفية إعادة تشغيل الاقتصاد بعد الإغلاقات التي يشهدها العالم الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب التقرير، فإنَّ العنصر الأهم في عملية إعادة تشغيل القطاعات هو الحذر الشديد؛ إذ إنه مع استمرار انتشار الفيروس التاجي، بدأت الحكومات الأوروبية التفكير في كيفية إعادة فتح المصانع والمكاتب والمدارس مع تقليل فرص تفشي المرض. وقالت النمسا إنها ستبدأ تدريجياً إعادة فتح المتاجر بعد عيد الفصح، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا تتخذ هذا الإجراء.

ويتزايد الضغط على الحكومات لتفسير خططها بسبب التكاليف الاقتصادية المتزايدة للتدابير المصممة لاحتواء الفيروس التاجي. ومما يؤجج المخاوف أن إمدادات الغذاء والرعاية الصحية يمكن أن تقوض إذا ما كانت القيود قائمة لفترة طويلة. في حين أنه من المرجح أن تستمر عمليات الإغلاق لأسابيع -وفي بعض البلدان شهورا- فإن التخطيط التفصيلي الذي يجري الآن يمكن أن يحمي الأشخاص الضعفاء ويساعد الاقتصادات على الارتداد بسرعة أكبر عندما يتم تخفيف القيود. ويمكن أن يتسبب الخطأ في ذلك إلى مزيد من تفشي المرض، وجولة أخرى من القيود على العمل والحياة العامة، والمزيد من الأضرار الاقتصادية.

وفي ألمانيا، حيث أظهرت نتائج الاختبارات الإيجابية للفيروس إصابة 100 ألف شخص ووفاة ما يقرب من 1600 شخص، وتوصي مجموعة من الاقتصاديين والمحامين والخبراء الطبيين بإحياء تدريجي لأكبر اقتصاد في أوروبا يسمح لصناعات وعمال معينين باستئناف أنشطتهم أثناء اتخاذ خطوات لمنع عودة ظهور الفيروس التاجي.

وكتب 12 أكاديميًّا في التقرير، الذي نشر الأسبوع الماضي من قبل معهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية، أنهم لا يتوقعون أن يتاح لقاح أو علاج فعال للفيروس التاجي قبل عام 2021.

وقال الخبراء: "يجب أن يتم تصميم وإعداد الإجراءات المستقبلية بطريقة تضمن، من ناحية، رعاية صحية جيدة، ومن ناحية أخرى، يمكن الحفاظ عليها خلال الفترات الزمنية اللازمة". وأضافوا "التخطيط لهذا التحول يجب أن يبدأ على الفور في السياسة والإدارة والشركات والمنظمات الأخرى".

وأمرت ألمانيا بإغلاق المدارس والمطاعم والملاعب والمنشآت الرياضية ومعظم المحلات التجارية حتى 20 أبريل على الأقل، مما دفع الاقتصاد الذي كان يتأرجح بالفعل على حافة الركود إلى ركود عميق. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سايبرت إنه لا يستطيع حتى الآن تقديم جدول زمني ثابت لرفع القيود. وتوقع إيفو أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% هذا العام إذا استمر الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر.

وتطرح الحكومة الألمانية بالفعل حزمة إنقاذ اقتصادية تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (825 مليار دولار) تتضمن تدابير لتحفيز الإقراض للشركات، والحصول على حصص في الشركات ودعم العمال المضطربين.

ويشير تقرير إيفو إلى أنه يجب على الدولة الآن إنشاء فرق عمل وطنية من الخبراء والممثلين العامين لتقديم توصيات حول كيفية تخفيف القيود على العمل والحياة العامة، ومتى يجب أن تستأنف الصناعات الإنتاج. والعودة إلى العمل ستكون طوعية للموظفين.

ويقول التقرير إنه يجب إعطاء الأولوية لصناعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية وإنتاج السيارات التي تضيف أكبر قيمة للاقتصاد، في حين أن العمل الذي يمكن القيام به بسهولة من المنزل يجب أن يستمر عن بعد. وستفتح الحضانات والمدارس بسرعة نسبية، لأن الشباب نادرًا ما يعانون من أعراض شديدة ولا يستطيع الآباء العمل إذا ظلت مرافق رعاية الأطفال والمدارس مغلقة.

ويتعين أيضًا إعادة فتح الشركات التي تصنع منتجات أو مكونات الرعاية الصحية بسرعة، في حين أنه لا يُسمح للفنادق والمطاعم بذلك إلا "بطريقة دقيقة ومُحكمة للغاية" لأنه يصعب على الأشخاص الحفاظ على بُعدهم في مثل هذه المؤسسات. ويقول التقرير إنه لا ينبغي عقد الفعاليات التي تضم عددًا كبيرًا من الحاضرين.

ويقول الخبراء إنه من الممكن وضع معايير مختلفة في مناطق مختلفة، ويمكن تخفيف القيود أولاً في الأماكن ذات معدلات الإصابة المنخفضة أو انخفاض خطر انتقال العدوى، مثل المجتمعات الريفية. ومع مرور الوقت، يمكن السماح للمناطق التي بنى فيها السكان درجة من الحصانة بالعمل مع قيود أقل. وهذا يتطلب بالطبع اختبارًا منسقًا وواسع النطاق لفيروس كورونا. سيكون من الضروري أيضًا إجراء تدريب شامل على النظافة المناسبة، وقواعد جديدة تفرض استخدام معدات الحماية الشخصية.

ويوصي الخبراء بأن تنظم ألمانيا زيادة "هائلة" في إنتاج الملابس والأقنعة الواقية، وتعزز قدرتها الإنتاجية للأدوية واللقاحات، وإنشاء منصة لتكنولوجيا المعلومات تسمح بالتخطيط الاستراتيجي. ويقول التقرير: "إن محاولة السيطرة المركزية على استئناف الإنتاج... لن تنجح عملياً. يجب أن تتحكم في هذا الاستئناف بشكل أساسي المؤسسات والشركات نفسها".