الرؤية- مدرين المكتومية

قال مصدر مسؤول باللجنة العمانية لحقوق الإنسان- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن المرسوم السلطاني رقم 48/2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 29/2019 بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، يتماشى مع قانون اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

وأوضح المصدر أن القانون ينص على أن اللجنة تتألف من 14 عضوا من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، إلى جانب عضوية أشخاص يمثلون عددا من الجهات منها عضو ممثل عن مجلس الشورى، وعضو من وزارة التنمية الاجتماعية، وعضو من وزارة العدل، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو من وزارة الخارجية، إلى جانب أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في مجال القانون.

وبين أن عضو مجلس الشورى السابق خالد الفرعي، كان عضوا في اللجنة، وفي ظل نتائج انتخابات مجلس الشورى الأخيرة التي جرت العام الماضي، صدر المرسوم السلطاني بتعيين عضو جديد يمثل مجلس الشورى من أعضاء الفترة الحالية، ومن ثم تم تعيين سعادة خالد السعدي ممثل ولاية مدحاء لعضوية اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.