>> فحص 5380 شخصا حتى الآن

>> التعامل مع أي شخص وكأنه حامل للفيروس

الرؤية - محمد قنات

قال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة إن ولاية مطرح تم إغلاقها بسبب اكتشاف حالات نقل مجتمعي لأشخاص غير مسافرين أو مخالطين، مؤكدا أنه إذا ما وجد هنالك انتشار مجتمعي في أية منطقة يصبح إغلاقها أمرا ضروريا.

وخلال المؤتمر الصحفي الافتراضي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، أكد السعيدي أن قرار عزل أية منطقة يُتخذ بناءً على البيانات في الولاية أو المحافظة أو المنطقة منطقة، مشيرا إلى أن لدى الوزارة آلية تعمل على قياس المؤشرات التي يمكن من خلالها إقرار العزل من عدمه.

وقال إن اتباع الإرشادات الصحية يسهم في خفض الإصابات إلى 60%.

وثمن معاليه ما يقوم به الأطباء والأطقم الطبية من أدوار عظيمة في جميع المؤسسات الصحية، كما أكد أن دور الإعلام لا يقل أهمية عن الأدوار العظيمة التي يقوم بها العاملون الصحيون في التوعية والإرشاد ومحاربة الشائعات.

وكشف معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي أنه جرى حتى الآن فحص ما يقرب من 5380 شخصا حتى الآن، وأن أي شخص قادم إلى السلطنة لابد أن يخضع للحجر الصحي، موضحا أن الشخص يمكن أن يكون حاملاً للفيروس ولا تظهر عليه أعراض.

وأكد أن أية قرارات لا تتخذ سوى بعد دراسة، والتأكد من ضرورتها. وقال إن الإجراءات والقرارات لا تهدف إلى تضييق سبل الحياة على المواطنين والمقيمين، وأن ما يتم اتخاذه من قرارات يصب في مصلحة الجميع.

وأضاف السعيدي أن عدد المنومين بسبب فيروس كورونا يبلغ حتى الآن 36 من أصل 231 مصابا، وأن وباء كورونا ما زال في تزايد ولكن بوتيرة "مقدور عليها"، مشيرا إلى وجود استعدادات مبكرة لدى السلطنة ساهمت في ذلك.

وذكر السعيدي أن الابتكارات الشبابية تجد كل الاهتمام والتقدير، مؤكدا أن لدى الوزارة بالفعل ابتكار قام به شباب عماني، وهو تطبيق لتتبع المحجورين منزلينا ومؤسسياً. وقال معاليه "نأمل استخدامه للمساعدة في  الحد من انتشار  الفيروس، لأن جميع الدول تبحث الآن عن أجهزة الوقاية، ونأمل أن تكون لدينا صناعات محلية، خاصة وأن هذه الجائحة أثبتت أن هنالك كفاءات في السلطنة".

وحول نشر تفاصيل الحالات المصابة، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية إنه لا داعي لتفصيل حالات الإصابة، مشددا على أهمية التعامل مع أي شخص وكأنه حامل للفيروس، لأن ذلك سيجعل كل شخص أكثر التزاما باتباع الإرشادات الصحية، كما أن عملية التقصي الوبائي معروفة لدى وزارة الصحة وبالتالي لا داعي لذكر تفاصيل الحالات المصابة.

وانضم سعادة المهندس أحمد الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للمؤتمر موضحا جهود الوزارة في الحد من تداعيات الفيروس. وقال إن لدينا حاليا تطبيق إلكتروني يعمل بالفعل لبيع الأسماك في سوق الجملة للحد من التزاحم، إلى جانب تطبيق آخر سيتم استخدامه في سوق الموالح أيضا للحد من التزاحم  وتوفير الخدمة بكل سهولة بالتنسيق مع بلدية مسقط ووزارة الزراعة والثروة السمكية.