ترجمة- رنا عبدالحكيم

اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على "أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية"، ووفقًا لما ذكره الكرملين، سيجري مسؤولو الطاقة من الولايات المتحدة وروسيا، أول وثالث أكبر منتجي النفط في العالم، مباحثات في هذا الشأن، على الرغم من أنهما لم يوضحا ما قد يتحدثان عنه.

وفي مقالة لخبير النفط جوليان لي في وكالة بلومبرج الإخبارية، يستبعد التوصل إلى أي نتيجة، فالرئيسان لا يشتهر أي منهما بحكمة سياسية أو مرونة. بينما تشمل آخر "النجاحات" الدبلوماسية التي حققها بوتين ضم شبه جزيرة القرم وإرسال قوات لدعم نظام بشار الأسد في سوريا. وأصبح ترامب سيد التصوير الفوتوغرافي الفارغ، ولا سيما مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وفي قطاع الطاقة، تشمل نقاط الخلاف بين الرجلين دور روسيا في تجارة تصدير النفط في فنزويلا. بالإضافة إلى، العقوبات الأمريكية على صناعات النفط والغاز الروسية، بما في ذلك تلك التي تستهدف خط أنابيب غاز نورد ستريم الثاني من روسيا إلى ألمانيا وغيرها والتي منعت الاستثمار الأجنبي في مشاريع النفط والغاز في القطب الشمالي؛ والقطاع الصخري الناشئ في روسيا.

وليس لدى بوتين مصلحة في تقديم طوق نجاة آخر لقطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويبدو أن ترامب لا يزال يرى أن المشكلة ناتجة عن ذهاب روسيا والمملكة العربية السعودية إلى "مرحلة الجنون" وإطلاق حرب أسعار.

ويمثل انهيار الطلب على النفط نتيجة ردود الأفعال العالمية تجاه فيروس كوفيد-19، مشكلة أكبر بكثير من البراميل الإضافية التي تهدد بها المملكة العربية السعودية وروسيا، وحتى الآن عمليا لم يحدث هذا. فبينما تربض الطائرات في المطارات دون طيران، ويتوقف السائقون عن القيادة نتيجة لحالات الإغلاق في العالم، فإن المنتجين الكبيرين سيكافحان للعثور على مشترين للنفط. وتهدد السعودية بالفعل بزيادة صادراتها بمقدار 600 ألف برميل أخرى في مايو لأن مصافيها لا تريد النفط الخام.

وقدر بنك جولدمان ساكس أن الطلب العالمي على النفط هذا الأسبوع انخفض بنسبة 26 مليون برميل في اليوم، أو 25%. وهذا أكثر من الاستهلاك المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي بأكملها.

وللأسف، لا تزال الأصوات الأعلى ضجيجا في أمريكا هي تلك التي تدعو إلى استخدام "تكتيكات الفتوة" ضد القوى الأخرى في العالم. على سبيل المثال هناك رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو الأسبوع الماضي من ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بما في ذلك ليزا موركوفسكي من ألاسكا وجون هوفن من داكوتا الشمالية، تصف القرارات السعودية والروسية بإنهاء تقييد الإنتاج بأنها "حرب اقتصادية ضد الولايات المتحدة".

ويجادل المشرعون بأن "المملكة العربية السعودية يجب أن تغير مسارها"، في حين أن ما يقصدونه حقًا هو أن المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يجب أن تعود إلى مسارها السابق، وأنهم يراجعون سلسلة كاملة من تكتيكات الضغط التي تتبعها الولايات المتحدة، بدءًا من التهديد بفرض "الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأخرى إلى التحقيقات وإجراءات الحماية والعقوبات وغير ذلك".

ومن المفهوم أن أعضاء مجلس الشيوخ من الدول المنتجة للنفط يريدون شخصًا آخر أن يخفضه للحفاظ على سعر النفط مرتفعًا بما يكفي حتى تتمكن صناعات الوقود الأحفوري المحلية من الاستمرار في العمل. لكن السعوديين قد يجادلون جيدًا في أن الوضع الحالي سيكون من الأسهل التعامل معه إذا لم تضاعف الولايات المتحدة إنتاجها النفطي في أقل من عقد من الزمان.

ربما كان لدى أكبر 3 منتجين للنفط في العالم فرصة للالتقاء لتنظيم تحرك عالمي تجاه الخسارة المؤقتة لمشتري النفط، لكنهم بددوها. وكما هو الحال، فإن الشركات (والدول) التي تتحمل العبء الأكبر ستكون تلك التي لا تستطيع العثور على مشترين أو صهاريج لتخزين النفط.