مسقط - الرؤية
استمراراً للجهود الوطنية المبذولة للحدِّ من انتشار فيروس "كورونا"، تسترعِي اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية انتباهَ كافة المواطنين والمقيمين بأنَّ الجهات العسكرية والأمنية قامتْ بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين محافظات السلطنة؛ وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات.
وإذْ تُوجِّه اللجنة شكرَها للمواطنين والمقيمين على حُسن تفهُّمهم والتزامهم بالإجراءات الوطنية التي اتُّخذت للحد من انتشار الفيروس؛ فإنها تنوه إلى الآتي:
- تُعد هذه الإجراءات احترازية، وتهدف لإحكام المرور من وإلى المحافظات؛ بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، ويحد من الأسباب المؤدية لانتشار فيروس "كورونا".
- تدعُو اللجنة جميعَ المواطنين والمقيمين إلى الأخذ بعين الاعتبار أهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
- حمل البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم، وسيتمُّ الطلب من الجميع الإفصاح عن أسباب ومبررات تنقلهم.
- على من تستدعِي طبيعة عملهم التواجد في مقار أعمالهم، ضرورة حمل وإبراز البطاقة الشخصية وبطاقة العمل.
- الأخذ بأهمية الالتزام خلال هذه الفترة بالإقامة في محل واحد، والتقليل للحد الأدنى من الحاجة إلى التنقل بين المحافظات في الحالات الضرورية القصوى والملحة.
- تتولَّى نقاط "السيطرة والتحكم" تسجيل أرقام المركبات التي يتكرر تحركها دون مبرر، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وإذ تُؤكِّد اللجنة شكرها للجميع على تعاونهم؛ فإنها تُهيب بضرورة الالتزام والتقيد بما اتخذته اللجنة العليا حفاظاً على سلامة الجميع.. حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.
وفي السياق، دعت الجهات العسكرية والأمنية القائمة على النقاط المفعَّلة التقيد والالتزام من الجميع بالإجراءات المتخذة؛ حفاظا على سلامتهم، والمساهمة في الحدِّ من انتشار هذه الجائحة لما فيه المصلحة العامة، مع التأكيد على أهمية حمل مستخدمي الطريق للوثائق المطلوبة؛ والمتمثلة في البطاقة المدنية وبطاقة العمل، والمبررات الداعية للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة.
وأكَّدت أن القرار يستثني الحالات الآتية: الحد الأدنى من الموظفين في القطاعين العام والخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الحضور لإنجاز أعمالهم وفقاً لما يحدده رؤساء الوحدات، وحركة مركبات الإسعاف والطوارئ والمركبات العسكرية والأمنية، وحركة مركبات نقل المواد التموينية والغذائية والمستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين والمقيمين، وحركة مركبات نقل المواد الإنشائية والتجارية والمشتقات النفطية وما في حكمها من مواد وأدوات تخدم القطاعين، والحالات الاستثنائية لحركة المواطنين والمقيمين وفقا لتقدير النقاط الأمنية بين المحافظات.
