مسقط- العمانية

أصدر الادعاء العام اليوم بيانا بشأن الجرائم المرتكبة والمتعلقة بجائحة انتشار وباء كورونا (كوفيد۱۹) فيما يلي نصه:

"تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بعدم التهاون في تطبيق القوانين، بما يضمن التزام الجميع بالإجراءات التي تحول دون انتشار جائحة وباء كورونا واستئصالها في أوساط المجتمع وتطبيقا لأحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية رقم 73/ 92 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم 32 /2020، وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفید 19)، أصدر الادعاء العام القرار القضائي رقم ( 11 /2020) بتشكيل لجنة مكلفة بالتحقيق في قضايا الصحة العامة بتاريخ 25/3/2020م كما نسق الادعاء العام مع الجهات ذات العلاقة، لوضع قرارات اللجنة العليا موضع التنفيذ ونفذ حملة إعلامية تهدف إلى تكثيف التوعية القانونية بأحكام القانون وقرارات اللجنة العليا، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات والتدابير المقررة في سبيل مكافحة انتشار وباء كورونا ومن ذلك العزل المنزلي، وضرورة التباعد الاجتماعي، والعقوبات المقررة على مخالفة ذلك.

وقد تمكن فريق الرصد بالادعاء العام من رصد عدد من الشائعات التي نشرت عبر حسابات مختلفة في برامج التواصل الاجتماعي، وقد تم التوصل بعون الله وبجهود الجهات المختصة إلى أصحاب تلك الحسابات، فتم ضبط 9 أشخاص والتحقيق معهم، وحبسهم احتياطيا، وتم إحالة قضيتين إلى المحكمة، حيث صدر الحكم في الأولى بالإدانة النافذة، وقضى بسجن المتهم لمدة شهر والغرامة (1000) ريال، ولا تزال الأخرى منظورة أمام المحكمة المختصة. كما أصدر الادعاء العام مذكرات بإلقاء القبض على (11) متهما؛ لمخالفتهم إجراءات العزل المنزلي، فتم ضبطهم وإيداعهم العزل الصحي المؤسسي تمهيدا لتشكيل ملفات قضائية بحقهم.

كما تلقى الادعاء العام (4) بلاغات عبر موقعه الإلكتروني وحسابه على برنامج تويتر مفادها وجود مخالفات التعليمات اللجنة العليا الموقرة مثل قيام التجمعات لغايات العزاء وإقامة صلاة الجماعة، وممارسة مهن موقوفة بموجب قرارات اللجنة العليا، وقد تم التعاملمعها، وضبط المتهمين، وإيداع عدد منهم العزل المؤسسي أو الحبس الاحتياطي بحسب المقتضى. كما ورد إلى الادعاء العام بلاغ عن عدم التزام بعض المعزولين مؤسسيا بإجراءات العزل، الأمر الذي قد يتخذ معه إيداع المخالف في الحبس الاحتياطي تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني.

وتلقى الادعاء العام (87) طليا عبر بوابة خدماته الإلكترونية، وتم التعامل معها جميعا.

 ويود الادعاء العام التأكيد على الآتي:

- إنه سيستمر في متابعة المخالفين للإجراءات والتدابير المقررة، واتخاذ الإجراءات بحقهم دون أي تهاون.

- الإشادة بتفاعل المواطنين والمقيمين الكرام، وتعاونهم في الالتزام بالإجراءات المقررة والإبلاغ عن المخالفين، وشكر كافة الجهات ذات العلاقة على ما تقوم به من حرص على الواجب.

كما يدعو الجميع للتعاون الكامل والالتزام التام بكافة التدابير والإجراءات المقررة، والوقوف صفا واحدا في سبيل مكافحة انتشار هذا الوباء متضرعين إلى الله جل وعلا بأن يدفع عن العباد والبلاد هذا الوباء، ويكتب السلامة والأمن الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه".