ترجمة- رنا عبدالحكيم

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مطلع الأسبوع، وهو رقم قياسي في يوم واحد، الأمر الذي رفع إجمالي عدد الوفيات في العاصمة وحدها إلى 362، وأكدت اليابان 1525 إصابة في جميع أنحاء البلاد، باستثناء حالات على متن سفينة دياموند برينسيس السياحية في يوكوهاما.

ودفع الارتفاع الحاد في الحالات هذا الأسبوع يوريكو كويكي حاكم طوكيو، إلى حث السكان على البقاء في منازلهم في نهاية الأسبوع، والتحذير من إغلاق محتمل لطوكيو للمرة الأولى، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتعهد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، بالكشف عن حزمة اقتصادية "ذات نطاق غير مسبوق" في غضون 10 أيام، تشمل الإعانات النقدية والإعفاءات الضريبية وإجراءات تهدف إلى حماية ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف حوالي 90% من القوى العاملة في اليابان. لكن هذا كان بعد أسابيع من عدم إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وتباينت آراء الخبراء حول السبب في انخفاض معدلات الإصابة، إذ إن اليابان من الناحية النظرية عرضة لوباء خطير وسريع الحركة؛ حيث ربع السكان فوق سن 65 عامًا، وتسجل معدلات عالية من المدخنين ومدن مزدحمة للغاية وأنظمة النقل العام.

ووفقًا للبيانات الحكومية، فإن أقل من 20% من الشركات تملك مخصصات للعمل عن بُعد، لذلك في حين كان هناك انتقال كبير بعيدًا عن المكاتب ووسائل النقل العام، فإنه لم يكن على نطاق واسع بما يكفي لتفريغ المناطق التجارية في المدن الكبرى.

ويقول الخبراء إن هناك العديد من العوامل التي منحت اليابان تلك الميزة، وهي تشمل عادات مثل الانحاء بدلاً من المصافحة، وتوفير المحارم الورقية في المطاعم بشكل دائم، علاوة على ارتداء الأقنعة في مواسم الإنفلونزا وحمى القش.

وتمتلك الدولة أيضًا أحد أكثر أنظمة الرعاية الصحية سخاءً في العالم، ويعيش العديد من كبار السن في المناطق الريفية البعيدة عن أحفادهم في المدن. وربما كان قرار آبي بإغلاق المدارس منذ بداية مارس قد ساعد أيضًا.

وقال البروفيسور هوري إن النظام الصحي الياباني سيكون في خطر إذا حدث "تسونامي" من الإصابات في طوكيو. وتمكنت المستشفيات حتى الآن من خلال التركيز على حالات المرضى الحرجة. وقال: "لكن إذا حدث ارتفاع كبير، فحتى طوكيو ستواجه انهيارًا في الرعاية الطبية"، مشيراً إلى نقص الأطباء المتخصصين في العناية المركزة.

ويوجد في اليابان 13.1 سرير طبي لكل 1000 شخص، وهي أعلى نسبة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن لديها 2.4 طبيب ممارس فقط لكل 1000 نسمة، وهو أقل بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 3.5.

ورفض ماساهيرو كامي رئيس معهد أبحاث الحوكمة الطبية غير الربحي القول إن النظام الصحي في اليابان في خطر. لكنه بين أن أي إغلاق سيخلق اضطرابات أعمق ويوجه ضربة لاقتصاد بالفعل على حافة الركود. وقال "اليابان اتخذت نهجا عقلانيا مع الحفاظ على انخفاض عدد الوفيات". وأضاف "اقتصادها ضعيف بالفعل لذلك كان من الصعب القيام بهذا النوع من الإغلاق الذي تم في الصين والولايات المتحدة".