إلزام الصيادين بإعادة الأسماك القصيرة إلى البحر

"الزراعة" تحظر صيد الأسماك بأطوال أقل من المحددة

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

حَظَرتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية صَيد ثروات مائية حية بأطوال أقل من التي حددتها وفق جدول أرفقته بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية، أمس، كما شَمِل الحظر حيازة هذه الثروات أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها.

وأوضحتْ الوزارة أنَّ قياس الطول الكلي لتلك الثروات المائية الحية يبدأ من المسافة الفاصلة بين أقصى نقطة في مُقدمة الرأس إلى نهاية الزعنفة الذيلية. وألزم القرار كافة الصيادين وربابنة سفن الصيد إعادة الثروات المائية الحية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار، والتي يتمُّ صيدها عَرَضًا دون قَصد، فورا إلى البحر. واستثناءً من ذلك، يجوز الاحتفاظ بتلك الثروات المائية الحية إذا لم تتجاوز 10% من إجمالي كمية الثروات المائية الحية المصادة في كل عملية صيد.

ويبدأ تطبيق القرار بعد شهر من تاريخ صدوره، وتضمَّن القرار جزاءات إدارية للمخالفين؛ تشمل: فرض غرامة مالية لا تقل عن 50 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 500 ريال عماني، وسحب الترخيص بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 90 يوما، وكذلك إلغاء الترخيص.

تعليق عبر الفيس بوك