مدرين المكتوميّة

فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد - ولا تزال- العديد من المتغيرات علينا، فلم يعد العالم كما كان، ولم يعد النظام العالمي كما هو قبل تفشي الفيروس، كل شيء صار مختلفا، لم تعد الملامح نفسها، لم تعد الطرقات كما عهدناها، ولم يعد البحر متنفسًا لنا، كل شيء أصبح يمضي عكس ما كنا نراه، وعكس ما اعتدنا عليه، ولم يعد اليوم كما كان الأمس أبدا، هي الحياة بكل تغيراتها ولكنها هذه المرة تتغير علينا كثيرا، لتصبح غريبة وبعيدة عن خيالاتنا وما كنا نتوقعه منها.

ولأننا في ظل التغيرات التي لا نعلم إلى متى ستكون وإلى أين ستمضي بنا فإننا نعلق كل اهتماماتنا اتجاه اللجنة العليا لمتابعة كورونا، والتي بدورها تصدر الكثير من القرارات التي تفرض الكثير من التغيرات، وقد كان من تلك القرارات تعطيل الإبقاء على 30% من موظفي القطاع الحكومي في كل وزارة، الأمر الذي يدعونا للتأمل في الكيفية التي يمكن من خلالها العمل على إنجاز معاملاتنا في الأيام والأسابيع القادمة والمستقبل القريب، وكثير من هذه المتغيرات هي متغيرات إيجابية، وتتواكب مع الإمكانيات التي توفرها لنا التكنولوجيا، فهنالك فرصة العمل من المنزل، واللقاءات عبر الفيديو، والمهم هو ارتفاع الأداء وارتفاع الإنتاجية لكل فرد، الأمر الذي يعزز وجود الحكومة الإلكترونية والعمل الإلكتروني الحكومي، وإن كان هناك تكاسل وتباطؤ في السنوات الماضية عن التنفيذ، فاليوم ليس لنا خيار إلا أن نبادر ونعزز ونسرع من آليات الحكومة الإلكترونية في مختلف المجالات.

وقد كانت شرطة عمان السلطانية سباقة في ذلك، واليوم على هذا النموذج الإلكتروني أن يعم مختلف وجميع الوزارات وايضا القطاع الخاص، وكما لاحظنا البنوك التي واكبت هذا التغير المفروض والذي يمكن أن يعزز من أداء الحكومي وأداء المواطن ومن الإنتاجية. فكما تعلمون نحن أمام تغير كبير لا نعلم إلى أين سنصل فيه، لذلك يجب علينا أن نعمل جاهدين لأجل الذهاب بأنفسنا للجانب الآخر والذي يمكن أن نقول عنه "ضفت الأمان" فالوضع الذي نعيشه، يعيشه العالم بأكمله وأصبح الأمر قضية فرض وليس خيار، وبذلك علينا أن نمضي وفق كل ما يتوافق مع الوضع الراهن، لأننا في نهاية المطاف نعمل تحت ظل "الاضطرار" وبالتالي كل ما يترتب على ذلك يجب أن نكون ماضين فيه ومدركين أهمية تطبيق كل ما تتطلبه المرحلة، وأهمها تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، الذي أصبح الآن ضرورة قصوى لا يمكن رفضها أو العمل بمعزل عنها في ظل الظروف الراهن التي تعيشها البلد بسبب انتشار كورونا.

إننا بحاجة فعلية لنظر لوضع البلد بعين الاعتبار، والتفكير في المصلحة العامة، والعمل على تطبيق القرارات الصادرة من اللجنة العليا الخاصة بمتابعة الحالة لكورونا، ومساعدة اللجنة بالالتزام والبقاء في المنزل وعدم الاحتكاك بالآخرين، خاصة وأن ازدياد حالات الإصابة في ازدياد ملحوظ، ولا زلنا في المرحلة الصعبة، لذلك علينا الالتزام بالتعليمات لسلامتنا وسلامة كل من نحبهم.