مسقط- العمانية

عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الاستثنائي يوم الإثنين عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد.

وتم خلال الاجتماع استعراض الآثار الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على الدول، والتطرق إلى التدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومتطلباتها المالية. وناقشت اللجنة الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي والأنشطة الاقتصادية، ولاسيما المشتركة بين دول المجلس، والمخاطر على القطاع المالي واستقراره، بالإضافة إلى الإجراءات المالية اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية جراء انخفاض الإيرادات، والأدوات المتاحة لتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي والاستمرار في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الصناديق التنموية والاستثمارية لتخفيف الآثار السلبية.

وأكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية على ضرورة تنسيق التدابير الاحترازية بين دول المجلس على كافة القطاعات لدعم الانتعاش الاقتصادي وتوحيد التدابير والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، وتسهيل حركة البضائع بين دول المجلس لاسيما البضائع والشحنات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية والاساسية والمواد المرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عام.

وأثنى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على ما قامت به الدول الأعضاء من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحد من تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد 19) على الأنشطة الاقتصادية.

وستعمل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعداد تقارير متابعة من أجل تقييم المستجدات للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية على دول المجلس والتنسيق من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية المشتركة للحد من تأثيراتها على المواطنين.