◄ "أوبك" كانت ورقة ضغط رابحة للمملكة.. لكن مع خفض الأسعار باتت مصدر إزعاج

◄ زيادة المعروض يعيد للسعودية ربع عائدات النفط المفقودة نتيجة لتراجع الأسعار

◄ "أرامكو" لن تتمكن من الوفاء بزيادة المعروض.. والرياض ستسحب من المخزونات

◄ خفض الأسعار دليل واضح على أنانية السعودية وتمزيقها اتفاق "أوبك بلس"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قد لا تبقى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على قيد الحياة للاحتفال بعيد ميلادها الستين في وقت لاحق من هذا العام، فقرار المملكة العربية السعودية بالتخلي عن ضبط الإنتاج وتعمد إغراق السوق بالنفط الرخيص، يشير إلى نهاية المنظمة التي وصفت بأنجح كتلة في العالم، بحسب مقالة رأي نشرتها وكالة بلومبرج الإخبارية، بقلم جوليان لي.

في دليل واضح على الأنانية، مزقت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، اتفاقية خفض الإنتاج التي استمرت منذ بداية عام 2017، حتى أسابيع قليلة. وفعلت ذلك لأن روسيا- أكبر حليف من خارج أوبك- رفضت اللعب معها وإجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج للمساعدة في دعم أسعار النفط في مواجهة الدمار الاقتصادي الذي يحدثه فيروس كوفيد-19.

وكان بإمكان السعودية- وهي الزعيم الحقيقي لأوبك- أن تتخذ خيارات محسوبة أخرى قبل أن تشن حرب أسعار النفط. فبعد كل شيء، عرضت روسيا تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد نهاية مارس، ولم يكن هناك ما يمنع أعضاء أوبك من الموافقة على مزيد من التخفيضات فيما بينهم.

بعد ذلك، وبدلاً من الانتظار والمتابعة، تصرفت المملكة العربية السعودية بانتقام، وخفضت تكلفة خامها في أبريل. وخفضت أسعار البيع الرسمية- التي تم تحديدها كفرق للمعايير الإقليمية- لأدنى مستوى على الإطلاق بعد انهيار اتفاق "أوبك بلس". ومع تداول خام برنت في حدود 30 دولارًا للبرميل، تم رصد زيادات كبيرة في الكميات المخصصة للمشترين في كل من آسيا وساحل الخليج الأمريكي.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الشركة المنتجة والمحتكرة للنفط في المملكة العربية السعودية، أنها ستزود عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميًا خلال أبريل. وهذا أكثر مما تستطيع الشركة ضخه، حتى لو فتحت المضخات على آخرها، مما يعني ضمنيا أنها ستسحب من المخزونات. وفي حين أن المملكة يمكن أن تعوض جزئيًا انهيار أسعار النفط مع زيادة الإنتاج، فإن معظم الدول الأعضاء في منظمة أوبك أقل حظًا بكثير، فهم يضخون بالفعل قدر الإمكان.

في ليبيا على سبيل المثال، تم تخفيض الإنتاج إلى ما يقرب من الصفر بعد أن أغلق أحد القادة العسكريين هناك جميع محطات التصدير في البلاد تقريبًا. ولذا من شأن إبرام اتفاق سلام في ليبيا أن يزيد إنتاج البلد الواقع في شمال أفريقيا، بأكثر من مليون برميل يوميا، لكن هذا يبدو بعيد المنال. ويمكن لكل من إيران وفنزويلا تعزيز الإنتاج، لكن العقوبات الأمريكية على تجارة النفط تحول دون ذلك.

وبالنسبة لباقي أعضاء أوبك، فنيجيريا هي الدولة الوحيدة خارج الخليج العربي التي يمكنها تعزيز الإنتاج بأكثر من 100 ألف برميل في اليوم. لكن هذا لن يتحقق إلى حد بعيد؛ إذ بحسابات بسيطة فإن رفع الإنتاج لن يقلل سوى خسائر نيجيريا من انخفاض السعر إلى 30 دولارًا للبرميل من 60 دولارًا بنسبة 6%.

وبالنسبة لأنجولا، ثاني أكبر منتج في غرب أفريقيا، فإن الانخفاض المحتمل في خسارتها يبلغ 3% فقط. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للمملكة العربية السعودية، استرداد أكثر من ربع عائدات النفط التي ستخسرها نتيجة انخفاض الأسعار عن طريق زيادة المعروض إلى 12.3 مليون برميل في اليوم صعودا من 9.7 مليون برميل يوميا.

ويختتم المقال بالقول إن منظمة أوبك كانت ورقة رابحة لسياسة النفط السعودية عندما أرادت دعم أسعار النفط، لكن الآن بعد أن أرادت تخفيض الأسعار بشدة، باتت أوبك مجرد مصدر إزعاج للسعودية.