فرق عمل الهيئة تتأكد من التزام المزودين بعدم التلاعب بالأسعار

مسقط - العمانية

اتخذت الهيئة العامة لحماية المستهلك منذ الإعلان عن أزمة فيروس "كورونا" كافة التدابير الاحترازية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية في السلطنة والتأثيرات المرتبطة بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومُراقبة الأسواق: تواصل الهيئة العامة لحماية المستهلك وكافة إداراتها بمحافظات السلطنة التصدي لتأثيرات أزمة فيروس كورونا من خلال وضع خطة عمل تؤكد على استعدادها وجاهزية كوادرها للتعامل مع مختلف الأوضاع والمستجدات الطارئة وذلك ضمن إطار عمل الهيئة في مراقبة وتنظيم الأسواق، حيث يجري تشكيل فرق عمل من المفتشين وأخصائيي الضبط لمتابعة الأسواق على مدار الساعة للتحقق من توفر السلع الأساسية، والتزام المزودين بعدم التلاعب أو المغالاة بالأسعار، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب الصيدليات والمحلات التجارية الكبيرة وأصحاب "الهايبرماركت" والمراكز التجارية المختلفة والموزعين وحثهم على ضمان وجود كميات كبيرة للسلع الطبية التي يكثر عليها الاستهلاك للوقاية من فيروس كورونا كالمعقمات الطبية والكمامات.

وأكد الجهضمي أن الهيئة تمكنت خلال 23 يومًا من إصدار 33 مخالفة لأسعار الكمامات إثر تلقي 94 بلاغًا كما أصدرت 18 مخالفة أخرى لأسعار المعقمات إثر تلقي 63 بلاغًا وتم إغلاق صيدليتين ومخالفة ثالثة لرفع أسعار الكمامات. كما تمَّ التأكيد على ضرورة تعاون تلك المراكز في توفير التسوق الإلكتروني بكل سهولة ويسر لكافة مستهلكي السلطنة نظرا لتزايد طلبات خدمة التسوق الإلكتروني لتجنب الخروج من المنازل مع الالتزام بكافة اشتراطات الوقاية ضد انتشار الفيروس.

وأشار الجهضمي إلى حث جميع القائمين على المحلات والمراكز التجارية والصيدليات على عدم استغلال مثل هذه الظروف لزيادة الأسعار بدون مبرر حيث أوضح أنّ هناك طلبا عالميا كبيرا جدا على الكمامات والمعقمات الطبية والصحية وهو ما أدى إلى شحها في الأسواق العالمية، كما قامت بعض الدول بمنع تصديرها وهو ما رفع من تكلفة الاستيراد، وهو ما تقوم الهيئة بالتحقق منه من خلال دراسة فواتير الاستيراد وأوراق التخليص الجمركي ومتابعة الأسعار العالمية للحفاظ على توفر هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة لأسعار الاستيراد.

ويعمل مأمورو الضبط القضائي بالهيئة بمختلف محافظات السلطنة على مسح جميع أسعار السلع بالأسواق أولاً بأول وذلك وفق حملات تفتيشية بهدف مقارنة الأسعار بالفترة التي تسبق الأزمة، والتأكد من توفر السلع الأساسية ورصد أي تجاوزات قد يرتكبها بعض المزودين؛ لضمان حفظ حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش التجاري، وعليه فإنَّ المستهلكين يمكنهم أيضًا الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يرصدونها في السوق، عبر قنوات التواصل المختلفة وخط المستهلك المجاني، أما بالنسبة للمخالفات التي تمَّ رصدها فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تمثلت بفرض غرامات مالية وفق المادة (47) من اللائحة الخاصة بقانون حماية المستهلك.