مسقط - الرؤية

أصدر البنك المركزي العماني تعميما إلى كافة المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في السلطنة، حمل عددا من الإجراءات الرقابية للمساعدة على تجاوز تداعيات الأوضاع الراهنة.
جاء التعميم بغرض مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمر على تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة على الاقتصاد
الوطني، حيث قرر البنك المركزي العماني اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية اعتباراً من تاريخ صدور التعميم على النحو الاتي: - خفض نسبة راس المال الوقائي بنسبة 50%، وذلك من 2.5% إلى 1.25%
-رفع نسبة التسليف بمقدار 5% من 87.5% إلى 92.5%، وتسهيل الإقراض للقطاعات الإنتاجية بما فيها خدمات الرعاية الصحية
- الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد أرباح القروض المتأثرة بتداعيات الوضع الراهن، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لفترة ستة أشهر بأثر فوري وعدم تأثير ذلك على التصنيف الائتماني لها.
- إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشاريع حكومية لعام 2020م من التصنيف الائتماني لمدة ستة أشهر وذلك بما يتوافق مع التعليمات الواردة للبنك المركزي في التعاميم الصادرة سابقا في هذا الشأن
- النظر في تخفيض الرسوم الحالية المفروضة على مختلف الخدمات المصرفية وعدم إضافة أي رسوم جديدة خلال العام ۲۰۲۰ م
- خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75% نقطة أساس إلى 0.50%، ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر.
- خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1%
- خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر.
- إعادة خصم الأوراق التجارية كالتالي :
* خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة خصم الكمبيالة والسند الأدنى (بتوقيعين) بواقع 100 نقطة أساس إلى 3%
*  خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة خصم السند الأدنى بضمان مقبول بواقع 100 نقطة أساس إلى 3.25%
* خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة خصم السند الأدنى المدعوم بوصل أمانة بواقع 125 نقطة أساس إلى 3.5%